في مداخلة أثارت جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان، وجهت النائبة الشابة ريم شباط انتقادات حادة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية متابعته القضائية للصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”.
يأتي الانتقاد البرلماني بعد الحكم الابتدائي الصادر بحق المهداوي، الذي قضى بسجنه مدة سنة ونصف نافذة، إضافة إلى تغريمه مبلغاً مالياً قدره 150 مليون سنتيم (150 ألف دولار)، وهو مبلغ كبير جدا بالنظر الى حجم المؤسسة الإعلامية التي يملكها المهداوي وتضم طاقما من بضعة أشخاص، كتعويض لصالح وزير العدل الذي كان المطالب بالحق المدني في القضية.استهلت شباط مداخلتها باستعارة قول الخليفة عمر بن الخطاب: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”، لتشير إلى ما وصفته بالتضييق على حرية التعبير والصحافة. وركزت على خطورة استغلال القانون الجنائي لقمع الصحافيين، مؤكدة ضرورة ضمان حقوقهم وحمايتهم من الممارسات التي قد تهدد حرية الإعلام.
ملف الصحافي حميد المهداوي، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث اعتبرت عدة منظمات الحكم الصادر بحقه قاسياً وغير متناسب. واتهمت ريم شباط وزير العدل باستخدام نفوذه للتضييق على الحريات، بدلاً من الدفاع عنها.
وهناك حالة قلق بين الفاعلين السياسيين والحقوقيين من المتابعات القضائية بحق الصحافيين بناءً على القانون الجنائي. ودعت منظمات حقوقية إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة واستبدالها بعقوبات تتماشى مع قانون الصحافة والنشر، لضمان احترام حرية التعبير والحقوق الأساسية.
تبقى قضية حرية الصحافة في المغرب موضوعاً للنقاش المتواصل بين الحقوقيين والسياسيين، وسط مطالب بمراجعة القوانين المنظمة لحرية الإعلام وتعزيز الحماية القانونية للصحافيين.
تضييـــــــــق علــــــــى مناهضــــــــي التّطبيــــــــع
  من ناحية ثانية، استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تضييق الدولة على الناشط المناهض للتطبيع إسماعيل الغزاوي، الذي استدي أمس للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.
وطالبت الجبهة، السلطات المغربية بوقف التضييق على النشطاء ومناهضي التطبيع، مشدّدة على أنّ هذه الممارسات التي لن تتني كافة مكونات الشعب المغربي عن التعبير عن الرفض القاطع لسياسة التطبيع الخياني، مجددة المطالبة بإلغاء التطبيع وممثل الكيان الصهيوني.
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن استدعاء الغزاوي للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الثلاثاء، مثال جديد على قمع حرية التعبير، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمساندة الشعب الفلسطيني، مشدّدا على أن استدعاءه يعد انتهاكا لحرية التعبير.