أشار تقرير البنك الدولي الأخير حول “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” إلى تباطؤ متوقع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ليصل إلى 2.9 بالمائة في عام 2024، بعدما حقق 3.4 بالمائة في عام 2023، حيث يُرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تقلص الإنتاج الزراعي الناجم عن الجفاف الممتد، وهو ما يفرض تحديات اقتصادية هيكلية، تستوجب حلولًا عاجلة.
يواجه القطاع الفلاحي في المغرب تأثيرات كبيرة ناجمة عن الجفاف المطول، ممّا أدى إلى تراجع كبير في إنتاج الحبوب، وزيادة الاعتماد على الواردات لتلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما تسبب في رفع العجز في الحساب الجاري المتوقع، وما يعكس استمرار الضغوط المناخية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.
وبحسب البنك الدولي، يظل المغرب يعاني من فجوة كبيرة في مستويات المعيشة مقارنة بالدول المتقدمة، حيث يبلغ استهلاك الفرد المغربي نحو 10 بالمائة فقط من مستوى الاستهلاك في الدول الرائدة عالميًا، في حين تعادل المؤشرات التعليمية 51 بالمائة من المتوسط العالمي، ما يشير إلى الحاجة الماسة لتعزيز الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية، كخطوة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة.
كما يشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي في المغرب يواجه صعوبات نتيجة انخفاض الطلب على الصادرات.
وأكّد البنك الدولي أنّ استمرار الجفاف في المغرب يستدعي تطوير سياسات مائية أكثر كفاءة، بما يضمن تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، ويمثل تعزيز الإنتاج المحلي خطوة أساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية، الناتجة عن الاعتماد الكبير على الأسواق الدولية.