كفاءات وطنية لتعزيز الأداء الحكومي والاستجابة للتحديات الراهنة ^ التغيير دليل آخر على التفاعل مع تطلعات الشعب الجزائري

عبّرت أحزاب سياسية عن ترحيبها ودعمها للتعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عقب التصويت بإجماع على قانون المالية لسنة 2025 في البرلمان بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.

تابعت جبهة المستقبل باهتمام التغيير الحكومي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخراً، مبدية إدراكها لأهمية هذا الحدث وترحيبها بهذه الخطوة، باعتبارها دليلاً على التفاعل مع تطلعات الشعب الجزائري في تعزيز الأداء الحكومي والاستجابة للتحديات الراهنة التي تواجه البلاد، في سياق التطورات الوطنية وما يشهده المشهد السياسي من ديناميكية تهدف إلى تعزيز الإصلاحات وترسيخ مسار التنمية، وفقا لما أوضحه بيان لذات الجهة.
واعتبرت جبهة المستقبل التغيير الحكومي الجديد، فرصة جديدة لتجديد الالتزام بالعمل الجاد من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشددة على أهمية التركيز على الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، خاصة تلك التي تمس حياتهم اليومية، وثمّنت التوجه نحو اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة، مع ضرورة ترسيخ مبدإ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ودعت الجبهة، الحكومة الجديدة إلى تعزيز الحوار الوطني المفتوح مع جميع القوى السياسية والمجتمعية، بهدف بناء توافق حقيقي حول الأولويات الوطنية الكبرى، وأكدت دعمها لكل مبادرة تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، مع الالتزام بدورها في المتابعة البناءة، وممارسة الرقابة البرلمانية المسؤولة لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري، وأن يكون الطاقم الحكومي حريصا على التجسيد والتطبيق الجيد لالتزامات السيد رئيس الجمهورية التي قُدمت خلال الحملة الانتخابية ونالت ثقة الشّعب.
وأردف البيان بالقول: «تجدد جبهة المستقبل دعوتها لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للوقوف صفّا واحداً من أجل المصلحة العليا للبلاد، وتعزيز استقرارها، والعمل سويّا لتحقيق رؤية الجزائر الجديدة، المنتصرة».
من جهته، ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي التعديلات والتغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية على بعض القطاعات، لاسيما منها وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بغية تعزيز الجهود الدبلوماسية للجزائر تجاه عمقها الإفريقي، ناهيك عن التغييرات في قطاعات الطاقة، التجارة والشباب.
وأكد الحزب في بيانه، وقوفه إلى جانب رئيس الجمهورية ومساندته ودعمه لتحقيق برنامجه الرئاسي في كل المجالات السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، واستعداده الدائم للمساهمة في إنجاح عمل الحكومة عبر منتخبيه في مختلف المجالس الوطنية والمحلية.
وتابع الأرندي: «نتطلع لأن تكون الحكومة في مستوى الطموحات والأهداف التي سطرها السيد رئيس الجمهورية ويعمل على تحقيقها خلال السنوات المقبلة، وأن تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، بتحسين أوضاعه الاجتماعية والتّكفّل بمختلف انشغالاته المطروحة».
كما دعا التجمع الوطني الديمقراطي أعضاء الحكومة، إلى العمل بتفانٍ وإخلاص لتحقيق المشروع الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي شرع في تجسيده رئيس الجمهورية، من أجل جزائر منتصرة وقوية، شامخة ومزدهرة.
من جانبها، هنّأت حركة البناء الوطني الوزير الأول نذير العرباوي، وطاقمه الحكومي، الذين نالوا جميعا ثقة رئيس الجمهورية لتولي شرف خدمة الشعب وضمان مصالحه.
وأبدت الحركة في بيان لها، ثقتها في الرئيس وخبرته وإرادته لخدمة مصالح الأمة الجزائرية، ودعمها له، وناصحة للحكومة من خلال كل المواقع التي تتواجد فيها، ضمن هدفها في تحمل الأعباء الوطنية، وفي إطار مبدئها في المشاركة الإصلاحية والمعارضة الإيجابية، وذلك انطلاقا من حرصها على خدمة الشعب الجزائري والدفاع عن مصالح الأمة والالتحام مع مؤسسات الجمهورية.
في هذا السياق، أعربت حركة البناء الوطني عن تمنّياتها في أن يكون كل أعضاء الحكومة الجديدة بمستوى الثقة التي وضعها فيهم رئيس الجمهورية، قصد إنجاز تعهداته الانتخابية أمام الشعب، التي تهدف أساسا إلى إسعاد المواطنين، ودفع وتيرة التنمية، وإشاعة الحريات، وتحقيق انتصار الجزائر على كل الأصعدة وأمام كل تحديات الواقع والمتوقعة التي تتطلب أكثر من أي وقت مضى كثيرا من الوعي والتلاحم والانسجام.