أشرف أعضاء من المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، على تنظيم الورشة التكوينية الرابعة لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين- ناحية قسنطينة، وذلك في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية، بحسب ما أورده بيان لذات الهيئة.
أوضح البيان، أنه “في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية، التي تنظمها المحكمة الدستورية بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، لفائدة المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين لناحية الجزائر، قسنطينة، وهران، معسكر، المدية وورقلة، والمجالس القضائية التابعة لها، وتحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، تنظم المحكمة الدستورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، سلسلة من الورشات التطبيقية لفائدة المحامين المتربصين حول موضوع الدفع بعدم الدستورية”.
وترمي هذه الورشات التكوينية، إلى “تمكين المحامين الشباب المتربصين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية، وتحسيسهم بالدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة، ومن جهة أخرى تدريب المحامين المتربصين حول تقنيات تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية”.
في هذا الإطار،”وبعد الورشات التكوينية الثلاث لفائدة المحامين المتربصين، التي أشرف عليها أعضاء من المحكمة الدستورية على مستوى مجلس قضاء الجلفة، التابع لمنظمة المحامين ناحية المدية، وكذا على مستوى منظمة المحامين ناحية معسكر ووهران، أشرف أعضاء من المحكمة الدستورية، يوم 20 نوفمبر 2024، على تنظيم الورشة التكوينية الرابعة لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين ناحية قسنطينة”، وفقا لذات المصدر.