تواصل سلطات الاحتلال المغربي، في إطار سعيها الدائم للحفاظ على الحصار الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية، معاقبة ممارسة الصحافة بلا هوادة في الأراضي المحتلة، من خلال الاضطهاد والمضايقة وسوء المعاملة والاعتقالات، كما يتضح من الاعتداء العنيف على الصحافي محمد ميارة ورفض تجديد جواز سفر الصابي يحظيه.
في محاولة أخرى لمنع الصحافة الصحراوية من توثيق ونقل انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي في الأراضي الصحراوية المحتلة، لجأت أجهزة القمع التابعة للمخزن إلى الاعتداء الجسدي لإسكات الصحافي ومنسق “إكيب ميديا”، محمد ميارة.
وقد تعرض المسؤول بوكالة الأنباء الصحراوية “إكيب ميديا”، الذي يعاني من المضايقة والاضطهاد والتجسس المستمر ومنعه من حرية التنقل، الأسبوع الماضي، “لاعتداء عنيف وهجوم متعمّد ومخطط له من قبل سلطات النظام المغربي”.
وقال ميارة معلقا على الحادث: “هذا الاعتداء يهدف إلى ترهيبي، انتقاما من مواقفي السياسية وعملي الصحفي”.
في هذا السياق، حذرت وكالة “إكيب ميديا “من تزايد الهجمات على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين، كما اعتبرت أن “هذا التصرف العدواني يندرج في إطار استراتيجية قمع ممنهجة”، داعية المجتمع الدولي إلى “التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي المحتلة”.من جهته، أدان “اتحاد الصحافيين والكتاب الصحراويين” بشدة هذا الاعتداء، واصفا إياه “بمحاولة إسكات الأصوات الحرة في الأراضي الصحراوية المحتلة”.
كما استنكر الاتحاد “صمت المجتمع الدولي المتواطئ”، الذي يسمح لسلطات الاحتلال المغربي بـ “مواصلة قمع حرية التعبير وحقوق الإنسان في المنطقة بلا عقاب”.وبالموازاة مع الاعتداء على الصحافي محمد ميارة، رفضت قوات الاحتلال المغربية بمدينة العيون “تجديد جواز سفر السجين السياسي السابق والصحافي الصحراوي الصابي يحظيه”، بحسب ما نقلته شبكة “الكركرات ميدا”.ووصفت هذه الوسيلة الإعلامية القرار بأنه “إجراء غير قانوني، ينتهك كل المعاهدات الدولية التي يزعم المحتل المغربي احترامها”، مشيرة إلى أن منظمات صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أخطرت المنظمات الدولية، لاسيما منظمة العفو الدولية بشأن هذا الرفض الذي وصفته “بإجراء انتقامي”.
في تقرير نشرته في جوان المنصرم، اعتبرت مجموعة عمل تم تشكيلها للرد على هذه الإجراءات القمعية في الأراضي الصحراوية، عقب انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من قبل المحتل المغربي في نوفمبر 2020، أن الصحراء الغربية الخاضعة لحصار عسكري وإعلامي منذ اجتياح المغرب للأراضي الصحراوية في 1975، أضحت “نقطة تعتيم إعلامي”.وجاء في التقرير، أنه علاوة على الحظر الشامل الفعلي المفروض على دخول المراقبين والصحفيين الأجانب إلى الأراضي الصحراوية، يتعرض الصحافيون المحليون الذين يحيدون عن الخط الرسمي إلى العقوبة والاضطهاد، مما يجعل الصحراء الغربية نقطة تعتيم إعلامي”. وبحسب ذات مجموعة العمل، فإن الأهداف الرئيسية لانتهاك حرية الصحافة تشمل وسائل الإعلام، على غرار “إكيب ميديا” التي تضم ما لا يقل عن ثلاثين صحافيا وناشطا في تصوير الفيديو، و«راسد تيفي”، و«نوساتا فودايشن فور ميديا أند هيومن رايتس”، و«سمارة نيوز”، وشبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية التي يتعرض العديد من أعضائها للتهديد والاعتقال أو سبق لهم أن سجنوا شأنهم شأن المدونين والمدونات.
وحرصت المجموعة على التأكيد أنه منذ تعزيز المغرب الرقابة في 2014، تم منع ما لا يقل عن 309 صحافي ومحامي وجامعي ومدافع عن حقوق الإنسان وصحفي وبرلماني حر من الدخول أو كان مصيرهم الطرد من المغرب أو الصحراء الغربية المحتلة لمحاولتهم التحقيق حول انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
