أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، طاهر ماموني، أمس، إنجاز تقدم معتبر في مسار عصرنة عمل المحكمة وتأهيل القضاة، مشيدا بالمكاسب المحققة تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية، خاصة توفير مقر وهياكل المجلس الأعلى للقضاء.
احتضن مقر المحكمة العليا، مراسم افتتاح السنة القضائية 2024-2025، من طرف رئيس الجمهورية، والتي استهلت بأخذ صورة جماعية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإطارات قطاع العدالة.
في كلمة له بالمناسبة، تطرق الرئيس الأول للمحكمة العليا طاهر ماموني، إلى رمزية تكريس الإجراء الدستوري لافتتاح السنة القضائية، بما يؤكد «وفاء رئيس الجمهورية واهتمامه الشخصي ورِعايته السامية شخصيا لقطاع العدالة، تماشيا مع الأهداف المسطرة ودفعا معنويا لإِرسَاء مصداقية الجِهاز القَضائي في المجتمع وجعله الإِطار الدستوري لضمان الحريات والمساواة والأمن القانوني لبناء دولة الحق والقانون».
وأشار المتحدث، إلى أن تزامن الافتتاح مع بناء الجزائر لمؤسسات ديمقراطية بمساهمة الجميع وبموجب دستور 2020، الذي يحمي اختيار الشعب ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا نبل رسالة القضاء عبر الحياد وعدم الانحراف عن قوانين الجمهورية، وتطهير الساحة القانونية وفقا لما يتماشى والمصالح العليا للدولة.
وأفاد ماموني، بأن المحكمة العليا وخلال السنة المنقضية، قامت بعمل نوعي في مجال تأهيل القضاة وتوحيد المواضيع محل الاختلاف والحفاظ على السير الحسن للجهات القضائية، مشيرا إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال العمل القضائي الرقمي، لما له من مزايا وعلى رأسها الحفاظ على أثر القضايا المعروضة للطعن بالنقض.
وكشف رئيس المحكمة العليا، عن إنجاز قاعدة رقمية شملت كافة الغرف بالمحكمة العليا، إلى جانب إنجاز وتيرة فصل مرتفعة في الطعون الجزائية، عبر استحداث تطبيقات إلكترونية لتصنيف مجالات الطعن ومسارها.
وأفاد في السياق، بتلقي المحكمة في السنة الماضية، 106577 طعنا بالنقض، منها 90297 قضية جزائية وتم الفصل في 16018 طعنا، ما يساوي 150٪ نسبة الفصل، ناهيك عن نشاط مكثف في التعاون الدولي والمجال العملي من خلالها لقاءات وملتقيات سلطت الضوء على عمل المحكمة.
في سياق آخر، أشاد ماموني بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية لسلك القضاء، والتي كللت، لأول مرة، بتوفير مقر دائم للمجلس الأعلى للقضاء بكامل هياكله وتوفير الموارد البشرية والمادية لسيره الحسن، بما يكرس استقلالية السلطة القضائية.
