كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الخميس، أن دائرته الوزارية ستركز، خلال المرحلة القادمة، على عملية صيانة الطرق، من أجل المحافظة عليها وتخفيض تكلفة التدخلات الخاصة بإعادة تأهيلها.
جاء التأكيد لدى رد رخروخ على أسئلة شفوية لنواب بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها منذر بودن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وأوضح الوزير، أن دائرته الوزارية “ستعطي الأولوية للصيانة خلال المرحلة القادمة، سنركز جهودنا على هذه العمليات”، لافتا إلى أن تأخير صيانة الطرق يتسبب في زيادة تكلفة هذا النوع من العمليات.
وتتوفر الجزائر، إلى جانب جنوب إفريقيا، على أكبر شبكة طرق في القارة الإفريقية، حيث تفوق 144 ألف كلم، يضيف رخروخ، الذي أكد أنه “يجب صيانة 10٪ على الأقل من هذه الشبكة سنويا”.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الأشغال العمومية، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على إعادة تأهيل الطرق البلدية “التي تمثل 50٪ من شبكة الطرق على المستوى الوطني، حيث لم تستفد هذه الطرق من عمليات صيانة منذ مدة طويلة”.
ويقع إعداد وتسيير برامج الطرق البلدية على عاتق مصالح وزارة الداخلية، حيث تنحصر مهام قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في هذا المجال في المساعدة التقنية.
وبهدف تحسين نوعية إنجاز عمليات صيانة وتطوير الطرق، كشف رخروخ أنه يجري حاليا التحضير لنص تنظيمي يسمح بتمرير كل الدراسات الخاصة بهذا النوع من العمليات على الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CCTP) لمراقبتها.
أما بالنسبة لوضعية الشركة الجزائرية لأشغال الطرق “ألترو Altro” بسكيكدة، فرع مجمع المنشآت والأشغال البحرية “جيتراما Gitrama”، فأكد الوزير أنه “لن يتم التفريط في هذه الشركة التي استفادت من إنجاز عدد من المشاريع حتى تتمكن من استعادة عافيتها”، لافتا إلى أنه سيتم النظر في “كيفية إعادة تنظيم الشركة”.
من جهة أخرى، برمجت الوزارة عدة مشاريع، لإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق بعدة ولايات، من خلال إنجاز ازدواجية الطرق ومحولات ومفترقات طرق، بحسب ما أفاد الوزير لدى رده على أسئلة النواب.
في هذا الإطار، باشرت مصالح الأشغال العمومية لولاية ميلة، دراسات لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الذي يربط فرجيوة بحدود ولاية قسنطينة مرورا عبر 15 بلدية، بالإضافة إلى طرق وطنية أخرى، يضيف السيد رخروخ، الذي أكد أن هذا المشروع يدخل ضمن أولويات القطاع.
وبولاية وهران، تم إطلاق مشاريع لفك الخناق المروري على الطريق الولائي رقم 46 داخل مدينة حاسي بونيف، وكذا تسجيل مشروع في إطار ميزانية الولاية لربط الطريق الاجتنابي الرابع بالطريق الاجتنابي الخامس.
كما تسعى وزارة الأشغال العمومية إلى العمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لاقتراح تسجيل عملية لإنجاز المقطع المتبقي من الطريق الرابط بين بلدية بوغرارة السعودي (ولاية أم البواقي) وبلدية الشمرّة (ولاية باتنة).
وبخصوص مشاريع الأشغال العمومية لولاية سكيكدة، لفت السيد رخروخ إلى أنه “لم يتم تجميد” أي مشروع يتعلق بقطاعه في هذه الولاية، مذكرا بالمشاريع التي أنجزت في السنوات الأخيرة وتلك الجاري إنجازها، وكذا المبرمجة للإنجاز ضمن البرنامج الثلاثي 2025-2027 على غرار ربط القل بالطريق السيار.أما على مستوى ولاية المدية، فتعمل الوزارة على إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 160 على مسافة 79 كلم، مع اقتراح التكفل بأشغال تقويته على مسافة 6 كلم.