أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أهمية مرافقة الاستثمار الخاص في قطاع الصحة وتشجيعه ليكون شريكا فعالا للقطاع العام لتطوير التكفل الصحي والتشخيص الطبي العالي والدقيق.
أوضح سايحي في تصريح للصحافة، على هامش زيارة تفقدية لولاية قسنطينة، الخميس، أن «قانون الاستثمار الجديد يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية في كل المجالات، سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص، مؤكدا دعم الدولة لكل الاستثمارات التي تدفع بعجلة التنمية بقطاع الصحة.

عاين الوزير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب- سابقا، بعاصمة الولاية، المراد استغلاله كمستشفى للاستعجالات الطبية بسعة 120 سريرا تابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس، حيث أكد أنه سيطرح الدراسة التقنية الخاصة بالمشروع أمام الخبراء وذلك في انتظار إنجاز مستشفى جامعي بسعة 500 سرير، من شأنه تخفيف الضغط المسجل على المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة.
وأبرز أيضا، أن ولاية قسنطينة «تعيش نهضة صحية كبيرة، وما هو آتٍ سيسمح باستدراك النقائص المسجلة في القطاع».
وقال سايحي، «لقد قمنا اليوم بتدشين العيادة متعددة الخدمات فضالي الشريف بمدينة علي منجلي، والتي تستخدم كل الجوانب المتعلقة بالرقمنة والمعدات الطبية التي تسمح بالتكفل الأفضل بالمريض، مما يعكس التطور الكبير في هذا القطاع».
كما زار وزير الصحة، مشروع مستشفى 200 سرير بالوحدة الجوارية 17 وكذا ورشة إنجاز مركب الأمومة والطفولة 120 سريرا بذات المقاطعة الإدارية والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 45٪ ويرتقب استلامه خلال سنة 2026.
وبخصوص الاستثمار الخاص في القطاع، أشرف سايحي على تدشين مركز للتشخيص الطبي ومؤسسة استشفائية بسعة 68 سريرا بعاصمة الولاية، معتبرا هذه الهياكل الصحية «مفخرة قسنطينة، وذلك بالنظر للمعدات الحديثة التي تتوفر عليها، مما سيسمح بالتكفل الأفضل بالمرضى».