أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري مصابيح قادة، على ضرورة تبني استراتجية فعالة لرفع انتاج الثروة السمكية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى المؤهلات التي يملكها الساحل الجزائري المتمثل في 14 ولاية ساحلية و7 آلاف بحار منخرط بإمكانه المساهمة في زيادة الإنتاج الصيدي من الأسماك سنويا.

قال مصابيح قادة في تصريح لـ «الشعب»، أن السلطات تبذل جهودا كبيرة لتطوير المنتجات الصيدلية وبلوغ 200 ألف طن في غضون سنة 2030. في المقابل يجب التركيز على مبادئ الصيد التقليدي المستدام وفرض رقابة صارمة على أدوات الصيد المستعملة من قبل الصيادين، للحفاظ على الثروة السمكية وزيادة الإنتاج الوطني من الأسماك.
وأوضح في هذا الشأن، أن المحافظة على الثروة السمكية ورفع الإنتاج يكون باستعمال أدوات صيد انتقائية صديقة للبيئة، تتطابق والاستراتجية التي وضعتها وزارة الصيد البحري للوصول إلى رفع إنتاج الموارد الصيدية وتلبية حاجيات السوق الوطنية في غضون السنوات القادمة.
وأردف قائلا: «بمناسبة اليوم العالمي للمحيط، وجهت تقارير عديدة إلى الوزارة الوصية لأجل فرض رقابة صارمة على كل من يتسبب في تدهور المحيط المائي، حيث تم بالتنسيق بين الوزارتين «الصيد البحري والبيئة» سن قوانين تلزم باستعمال وسائل صيد انتقائية، لكن في ظل غياب عنصر الرقابة على الشواطئ أصبحت الثروة السمكية قي تناقص».
وأكد المتحدث على ضرورة تكاتف جهود الجميع، خاصة حراس الشواطئ لوقف الممارسات السلبية للصيادين الفوضويين الذين يستعملون أساليب صيد مضرة بالبيئة، منها «الشباك الانتقائي» الذي منع استعماله وفقا للقوانين التي وضعتها وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، التي تحرص على تنظيم عمليات الصيد بمختلف أشكالها.
وأضاف الخبير في الصيد البحري، أن تراجع الثروة السمكية، راجع أيضا إلى عدم احترام مقاييس وأحجام الأسماك، خاصة الصغيرة منها، التي تساهم في زيادة الصيد ومضاعفة المخزون السمكي، مما أدى إلى عدم توفرها بالشكل المطلوب، ناهيك عن أنها ثروة سمكية تخضع لفصل بيولوجي، كما أن السوق غير متوفرة على الكمية اللازمة مقارنة بالطلب.
وبالنسبة للحلول، أكد المتحدث أنه لا يوجد حل في الوقت الراهن لارتفاع أسعار السمك بسبب نقص الكمية المتاحة للصيد. لكن في حال تحسن الوضع يمكن، بحسب ما صرح به الوزير، سابقا، رفع الإنتاج الوطني من السمك. هذا إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، المتمثلة في زيادة الاستثمار في قطاع تربية المائيات والعمل مع الباحثين لاتخاذ القرارات التي من شأنها المساهمة في حماية الثروة السمكية الوطنية.
وأوضح في ذات السياق، أن نقص الثروة السمكية أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك التجارية، خاصة البيضاء والسردين، الذي وصل سعره إلى 1300 دج بالنسبة لكبير الحجم وبين 700دج إلى 900 دج متوسط الحجم، في حين سجلت ندرة في السردين بالحجم التجاري. مؤكدا أن الندرة والغلاء يرجعان لعدة عوامل، أهمها الممارسات المرتبطة بالصيد العشوائي واستعمال وسائل ممنوعة أدت إلى الاستنزاف الممنهج للسمك المهاجر عبر المياه الساحلية.
وعليه، يرى مصابيح قادة، أنه حان الوقت لوقف الممارسات السلبية التي استمرت طيلة عقد من الزمن، وأضرت كثيرا بالثروة السمكية، والتوجه نحو الصيد الانتقائي والاستثمار في مجال تربية المائيات الذي يعد الحل الأنسب لرفع إنتاج الثروة السمكية وتغيير الأسعار المتداولة في السوق الوطنية، خاصة وأنها حققت نتائج إيجابية في تطوير أصناف مختلفة من الاسماك وفي عديد الولايات.