كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أمس، أن الشبابيك الوحيدة للوكالة، سجلت 11076 مشروع استثماري، بمبلغ إجمالي مصرح به يفوق 0445 مليار دينار (445000 مليار سنتيم)، مع الالتزام بخلق ما يقارب 270.000 منصب عمل، دخلت أغلبها مرحلة الإنجاز، ما يؤكد، بحسبه، تحسن مناخ الأعمال وفق إرادة السلطات العليا للدولة.
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أن أغلب المشاريع الاستثمارية المسجلة، دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز ومنها ما دخل فعليا في مرحلة الاستغلال، حيث شرع في تقديم نماذج عن هذه المؤسسات عبر وسائط الاتصال الخاصة بالوكالة، مع العمل على مرافقة المؤسسات الأخرى من أجل التجسيد الفعلي لمشاريعها.
وأفاد ركاش، في كلمته الافتتاحية للقاء الوطني لمديري الشبابيك الوحيدة، في طبعته الأولى، بأن عدد المشاريع المسجلة على مستوى أرضية الوكالة، خلال الفترة الممتدة بين الفاتح فيفري 2022 إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، بلغت 11076 مشروع، إضافة إلى مخزون الاستثمارات المسجلة في إطار القوانين السابقة، حيث منحت الشبابيك الوحيدة 1385 تمديد مقرر منح المزايا.
هذه الأرقام، بحسب ركاش، تعكس عودة الثقة في مناخ الأعمال وترجمة لإرادة أعلى السلطات في البلاد على أرض الواقع بإجراءات ملموسة. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تجندًا أكبر وتكثيفًا للجهود من أجل تسهيل الفعل الاستثماري واستقطاب استثمارات جديدة تُسهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني لـ20.000 مشروع استثماري على المدى المتوسط.
وأضاف ركاش، أن الوكالة ستدخل مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي، بوضع «العداد في الصفر، بداية من الفاتح جانفي القادم، في سياق تطبيق المقاربة الجديدة، حيث سترفع الوكالة من الوتيرة وتمر إلى السرعة القصوى في تدعيم الحافظة العقارية للوكالة بالأوعية الكافية»، لتضاف إلى الجهود التي ستبذلها الوكالة من أجل توجيه عمليات التهيئة وكذا إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي، وذلك ضمن هدف بلوغ 20 ألف مشروع استثماري.
ودعا المسؤول إلى مواصلة الجهود وتكثيفها، لبلوغ الأهداف المذكورة، من خلال مواصلة تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين، مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق الفعل الاستثماري، مع ضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمسائلة، قصد استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين، مع وضع حد لكل أشكال المضاربة.
