تتواصل جُهُود السُلطات العُمُومية الولائية بباتنة، للإسراع في إنجاز واستكمال المشاريع السكنية التي تمّ إطلاقها مُؤخرًا، حيث تعقد مُديرة السكن في إطار مُتابعة برامج السكن الترقوي المُدعّم والعُمومي الإيجاري والسكن الريفي، سلسلة من الاجتماعات للوُقُوف على وضعية هذه المشاريع ومدى تقدّم الأشغال بها، وذلك بحضور المصالح المعنية.
أشارت مصالح المديرية إلى حرص المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية على المتابعة اليومية والميدانية لهذه المشاريع، والإلحاح على تشكيل لجنة تقنية من أجل حلحلة العراقيل، حضور ومشاركة الفاعلين من أجل تذليل كلّ العقبات ورفع العراقيل التي تحول دون الإسراع في إطلاق هذه المشاريع أو في استكمال إنجازها، بحضور مصالح الترقية العقارية ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري والهيئة التقنية لرقابة البناء والمرقين العقاريين المعنيين برفقة مكاتب الدراسات. وقد تمّ دراسة والتكفل بوضعية الإجراءات الإدارية لكلّ من مشاريع السكن الترقوي المدعّم ببلديات تيمقاد 60 سكنا و50 سكنا بمروانة و50 سكنا بالمعذر و40 بفسديس و50 بإشمول و50 بعين جاسر و30 بتازولت و100 ببريكة، وهي مشاريع سكنية جديدة استفادت منها الولاية هذه السنة وتمّ توزيع حصصها السكنية على البلديات حسب الحاجة وتوفر الوعاء العقاري ومدى استكمال إنجاز المشاريع القديمة، ويرتقب أن تستلم مطلع سنة 2026.
وأشارت مديرية السكن إلى استكمال الإجراءات الإدارية والشروع في توطين ورشات الإنجاز، والتأكيد على ضرورة تواجد مكتب دائم بهذه الورشات يتكوّن من مقاولة الإنجاز ومكتب الدراسات والمصالح المعنية بالرقابة، للإسراع في وتيرة الإنجاز من أجل الوفاء بآجال التسليم بعد دمجها بمختلف الشبكات الحيوية وتوفير بعض المرافق العمومية الضرورية خاصّة في قطاعات التربية، الصحّة، الجماعات المحلية وغيرها.
يجدر الذكر، أنّ السكن العمومي الإيجاري من بين أكثر الصيغ السكنية طلبا بولاية باتنة، خاصّة بالمدن الكبرى، حيث كشف والي باتنة محمد بن مالك، عن تواصل عملية تعليق القوائم الخاصّة بهذا النوع من السكن بمجرد استكمال الأشغال بأيّ مشروع، حيث شهدت الولاية في الآونة الأخيرة عملية الإفراج عن قوائم المستفيدين بعدّة بلديات في الولاية، وسط استحسان كبير للسكان خاصّة في ظلّ الصرامة الكبيرة المُتبعة في عمليات اقتراح المستفيدين، بعد دراسة الملفات حالة بحالة في إطار مبدأ الشفافية.
وجاءت عمليات تعليق القوائم تنفيذا لتعليمات بن مالك، ويتعلّق الأمر ببلدية منعة التي تم فيها تعليق قائمة من 30 وحدة سكنية، رأس العيون 30 وحدة سكنية و40 سكنا ببلدية بوزينة.
وكانت ولاية باتنة قد استفادت من حصة سكنية جديدة، تقدّر بـ 4500 وحدة، ضمن الشطر الثالث لسنة 2023، تتوزّع هذه الحصة على السكن الاجتماعي بـ 1500 وحدة والسكن الريفي بـ 3000 إعانة، لتُضاف إلى حصتين سابقتين استفادت منهما الولاية تقدّر بحوالي 10 آلاف وحدة، أين ارتفع عدد الحصص السكنية التي استفادت منها الولاية إلى حوالي 15 ألف وحدة موزّعة على 3 أشطر، مع العلم أنّها لم تستفد من أيّ حصة منذ سنة 2018.وجاءت هذه الحصص للتكفل بانشغالات المواطنين بخصوص قطاع السكن، الذي شهد قفزة نوعية منذ سنتين، حيث تمّ تسليم أكثر من 5900 وحدة سكنية جويلية المنصرم، في حين تمّ الانطلاق في إنجاز 740 وحدة سكنية جديدة من صيغة الترقوي المدعّم بـ 11 بلدية بمعدل 50 وحدة بكلّ من بلديات المعذر، مروانة، سريانة واشمول، في حين تمّ توزيع البقية على 7 بلديات أخرى بمعدل 40 و100 وحدة سكنية.
