أكد الخبير المستشار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، أن المعطيات والخدمات الإلكترونية وكل الأجهزة والبنى التحتية للاتصالات في الجزائر مؤمنة لأنها طوّرت بأيادي جزائرية آمنة تسهر على حماية معطيات الأفراد والمؤسسات، وهو ما يسمح بتجسيد السيادة الرقمية.
اعتبر قرار في تصريح لـ “الشعب” تطوير الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، من حيث تأمين البنية التحتية، على غرار الأجهزة والمنصات والشبكات التي تعالج البيانات والمعطيات الرقمية، بأيد جزائرية وطنية، شرط أساس لأي تحول رقمي لتحقيق السيادة الرقمية، لأن تكفل شركات أجنبية بتطوير ومعالجة البيانات، قد يفسح المجال أمام استغلال البيانات الرقمية ضد الجزائر، وعلى هذا الأساس لابد من السهر على تطوير البنية التحتية وتطوير الحلول على أيدي خبراء جزائريين، كشرط أساسي لأي تحول رقمي، لتحقيق السيادة الرقمية.
وتحدّث قرار، عن مخاطر توّلي شركات أجنبية إدارة ومعالجة البيانات الوطنية، حيث تصبح الدولة معتمدة على تلك الشركات وقد تفقد السيطرة على بياناتها الحيوية، ما يحتمل جدا أن تكون البيانات المُدارة من قِبل شركات أجنبية عُرضة للتسريب أو التجسس لصالح جهات خارجية، أو قد يؤدي هذا إلى احتكار التكنولوجيا والخدمات من قِبل الشركات الأجنبية، ما قد يحد من قدرة الجزائر على تطوير نظمها المستقلة، داعيا إلى الاستثمار في الكفاءات الجزائرية في مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة مشاريع الرقمنة داخليا، وهو ما اعتمدته الجزائر بقوّة مؤخرا.
وفي انتظار تقديم مختلف القطاعات احصائيات دقيقة لتقييم مسار التحوّل الرقمي في الجزائر، بغية تحليل النتائج المحصلة منه، قال قرار “إن تعميم تكنولوجيات الاعلام والاتصال تسمح بتخفيض التكاليف في استخدام الورق ضمن المعاملات الإدارية التقليدية، والتي تحسب بالملايير، فضلا عن إسهام التحول الرقمي في تخفيف أعباء تنقلات الموظفين والمواطنين”، فالخدمات الإلكترونية بحسب المتحدث، تسمح للقطاعات بتوفير أموال كبيرة، داعيا إلى إدراج ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
وتحدث الخبير يونس قرار عن مزايا التحول الرقمي، في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الذي تتسبب فيه اليد البشرية، مشيرا إلى أن مظاهر الفساد والبيروقراطية في الإدارة الجزائرية، جراء غياب الشفافية، سيحد منها تدخل الوسائل الالكترونية، التي تتيح الوصول إلى الخدمات الالكترونية وتلغي تدخل اليد البشرية، كما تسمح الرقمنة والمعاملات الالكترونية بتحديد المسؤوليات والخلل الكامن في عرقلة أي معاملة إدارية، وتُتيح النظم الرقمية تتبع العمليات والمعاملات، مما يصعب إخفاء أي تجاوزات أو تلاعب.
وجدّد قرار تأكيده على مسألة أمن المعلومات والمعطيات وأمن الشبكات والخدمات، الذي اعتبره الشرط الأساسي لنجاح أي استراتيجية، مؤكدا، أنه لنجاح التحوّل الرقمي في الجزائر، لابد من أن يكون تسيير جميع القطاعات بسياسة واحدة ودون تفاوت، لأن أي تفاوت قد ينتج خلل يتسبب في عدم اندماج المواطن في سياسة التحول الرقمي، متحدثا عن أهمية تأمين معطيات الأفراد في المعالجة الإلكترونية وحماية الخصوصية، معتبرا المعطيات الشخصية جزء من حقوق الأفراد، وأي تسريب قد يؤدي إلى انتهاك خصوصياتهم، ويفقد المواطنين الثقة في المنظومة الإلكترونية، مما يُفشل أهداف الرقمنة، مشيرا إلى أن تأمين عملية الرقمنة، يمنع الاستخدام الضار لمعطيات الأفراد و بيانات القطاعات الاقتصادية والمالية، التي يمكن أن تستخدم للاحتيال، أو الابتزاز، أو التلاعب الاجتماعي، مؤكدا أن الدول التي تضمن حماية البيانات الشخصية تُعزّز مكانتها عالميًا وتكون أكثر قدرة على بناء شراكات استراتيجية
