استثمار الخواص في تكنولوجيات الاعلام والاتصـال سيُحدث نقلة
أكد أمين سويسي رئيس اللجنة الوطنية للرقمنة بالمنظمة الوطنية للتجارة، أن قطاع الرقمنة في الجزائر شهد تطورا ملحوظا، خاصة على مستوى المعاملات والخدمات الإدارية، وكذا على مستوى البنية التحتية بدليل المجهودات التي تبذلها اتصالات الجزائر في هذا الخصوص سيما ما تعلق بتعميم الربط بالألياف البصرية في سبيل تقليص الفجوة الرقمية والاستجابة لتطلعات المواطنين ومواكبة التطورات الاقتصادية.
أوضح سويسي في تصريح لـ “الشعب” أنه بعد رقمنة الإدارة لابد من التوجه لتلبية الاحتياجات الاقتصادية من الخدمات الرقمية خاصة وأن ذلك له تأثير كبير على تحسين مناخ الاستثمار وبروز نشاطات جديدة سيما في مجال التكنولوجيا، وهو ما سعت إليه المنظمة الوطنية للتجارة يقول من خلال تقديم العديد من الاقتراحات على غرار رقمنة دفاتر الشروط في الصفقات العمومية في منصة رقمية لتفادي تنقل المهتمين والدفع الالكتروني للملف، منح تراخيص الكاميرات، المواد الحسّاسة، استيراد الأجهزة الرقمية في ظل عدم وجود بديل وطني، فهناك أجهزة وبرامج تحتاجها الجزائر في تحولها الرقمي على غرار جدار الحماية للتأمين، التراخيص، أجهزة مراكز البيانات، وبالتالي فالرقمنة تحتاج إلى أدوات من أجل تحقيق نقلة نوعية تخدم مناخ الاستثمار والاقتصاد معا.
وبخصوص دور المطورين والناشطين في مجال الرقمنة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، أكد المتحدّث ضرورة فتح باب الاستثمار في تكنولوجيات الاعلام والاتصال للخواص على غرار مركز البيانات والذي سينفذ بالشراكة مع المتعامل الصيني هواوي، آملا في تحديد آجال لتجسيد ذلك، بالنظر لأهمية مركز البيانات في القضاء على العديد من التعاملات الأحادية والتجوال الإداري.
ويرى سويسي ضرورة وأهمية انخراط الخواص الوطنيين في هذا المجال سواء في الاستثمار بالنسبة لمراكز البيانات أو الانترنت فالدولة لا تستطيع تغطية كل هذا الكم الهائل من المشاريع الهامة والطلبات المتزايدة، وكذلك الأمر بالنسبة للأنترنت، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة متعاملي الهاتف النقال، لتلبية كل الطلبات عبر الوطن بشساعته.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للرقمنة بالمنظمة الوطنية للتجارة إلى تعزيز الثقة في المستثمرين الوطنيين، خاصة وأن الجزائر لديها شركات كبيرة تملك خبرة وطنية متراكمة وقادرة على تحقيق قفزة وتقديم إضافة تجعلها في خدمة الاقتصاد بدل التوجه مباشرة للمستثمر الأجنبي، وهو ما يساهم في تعزيز السيادة الرقمية وتأمين الأجهزة الرقمية محليا.
وأكد المتحدّث أن نجاح الاستثمار بالنسبة للخواص في هذا المجال يتطلب توفير المناخ المناسب من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة، خاصة وأن الاستثمار الرقمي له خصوصية تتميز بالسرعة والتغير والتطور وكلها عوامل لا تتماشى مع الإجراءات البيروقراطية القديمة.
