قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2022 بـ718 عملية رقابية، في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية، حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.
وفقا للتقرير، الذي نشر، الأحد، على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فإن المجلس قام في سنة 2022 بتنفيذ 718 عملية رقابية، من أصل 742 عملية مبرمجة، أسفر عن إعداد 613 تقرير رقابة، تتوزع على 109 تقارير يتعلق بنوعية التسيير و504 تقارير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين. وعلاوة على ذلك، أصدر مجلس المحاسبة 1089 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية، على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 160 عمل يتعلق بـ94 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك، 37 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية، وتسعة ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان: مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك، 20 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية، أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 929 قرارا، من ضمنه 871 قرار يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين، منها 277 قرارا مؤقتا و576 قرارا نهائيا و18 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير. وتتوزع القرارات النهائية بين 551 قرار إبراء، و25 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 21,40 مليون دج.
وأصدر المجلس في نفس الإطار، 31 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
كما أوردت ذات الوثيقة أن 12 قرارا صدر من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية، وتتوزع هذه القرارات بين 5 قرارات للإبراء وسبعة قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الإجمالي بـ430 ألف دج.
إضافة إلى ذلك، تم إصدار 15 تقريرا تفصيليا تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم الحسابات، أصدر مجلس المحاسبة 1560 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 300 قرارا مؤقتا و1231 قرارا نهائيا. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بهذا الخصوص بأكثر من 10,28 مليون دج، حسب التقرير السنوي للمجلس.
