20 ألف مؤسسة جديدة في مجال الاستثمـــار.. سرعة قصوى فـــــي الطريق الصحيح
تراهن الجزائر على القطاعات غير الاستخراجية لترقية الصادرات خارج المحروقات، بهدف رفع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة وبلوغ 400 مليار دولار ناتج محلي خام بحلول 2027، وهي أرقام أكدت تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إمكانية بلوغها، في حال استمرت نسبة النمو الحالية، التي تساوي 4,1٪.
خصص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اجتماعين وزاريين لقطاع الصادرات في ظرف شهر واحد، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها السيد الرئيس لهذا القطاع واهتمامه بالمصدرين، الذي يعكس الرغبة في تحسين النوعية وضمان المنافسة في السوق الخارجية، للتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات، التي تشهد أسعارها تذبذبا بفعل تداعيات التحولات الجيوسياسية التي تشهدها عديد مناطق العالم.
وكان رئيس الجمهورية، أسدى توجيهات ترمي لمرافقة ميدانية للمتعاملين الاقتصاديين ورفع جميع القيود والعراقيل، لاسيما تلك المتعلقة بالتصدير، وصياغة رؤية استراتيجية جديدة من شأنها تحويل الجزائر إلى قطب امتياز في مجال التصدير.
يجدر التذكير أن تدابير سابقة تم اتخاذها في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة، منها عملية الرقمنة التي أضفت شفافية على المسار وخففت العراقيل البيروقراطية التي كانت تثقل كاهل حاملي المشاريع، بالتوازي مع تكوين المورد البشري الكفء في الجامعات والمعاهد لضمان مردودية أكبر وإطالة عمر المؤسسات الناشئة وإنجاح البرنامج.
كما أمر رئيس الجمهورية، في وقت سابق، بتنصيب مجلس أعلى للمصدرين، يتابع كل عمليات التصدير ويرفع تقارير لرئيس الجمهورية عن مدى التطور وأسباب التراجع -إن وجد- وينتظر أن يترافق ذلك مع إنشاء نواد للمصدرين، حسب فئات وشُعب معينة، واستحداث مجالس تصديرية جديدة. وتشمل هذه التدابير أيضا، صغار المصدرين لتحفيزهم على القيام بأولى خطواتهم في مجال التصدير.
على الصعيد القاري، تم اتخاذ عدة تدابير لتسهيل ولوج المصدرين الأسواق الخارجية، ومنها فتح فروع بنكية وطرق برية تربط الجزائر بدول الجوار الإفريقي.
قطاعات استراتيجية
تركز السياسة الاستثمارية على قطاعات معينة، حددها قانون الاستثمار بستة قطاعات استراتيجية، منها الفلاحة، التي أعطت نتائج متميزة وهي مؤهلة لأن تكون بديلا للنفط خلال سنوات قليلة إذا ما استمرت نسبة النمو في الارتفاع، خاصة وأن هذه المنتوجات الجزائرية مطلوبة جدا في السوق الدولية. وتفتح زيادة الإنتاج تحريك الصناعات الغذائية التحويلية التي تفتح هي الأخرى آفاقا للتصدير.
إلى جانبها، نجد الصناعة التي قفزت هي الأخرى وحققت نتائج مشجعة، وساهمت بسبعة ملايير دولار في الناتج المحلي الخام.
ثم قطاعات السياحة والصناعات البتروكيمياوية والصيدلانية والطاقة، حيث تعول الجزائر على تصدير الهيدروجين الأخضر، وتتطلع لإنتاج نحو مليوني طن من الهيدروجين الأخضر في الفترة بين 2030 و2040، بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليار دولار بحسب تقديرات وزارة الطاقة والمناجم.
ومن بين الأهداف المسطرة الأخرى، إنشاء عشرين ألف مؤسسة جديدة في مجال الاستثمار، إضافة إلى المؤسسات التي تم إنشاؤها والبالغ عددها 11076 مشروع استثماري، وفرت 27 ألف منصب شغل خلال الفترة من فيفري 2023 إلى مطلع ديسمبر الجاري.
