تفاقمت أزمة الثقة بين الحكومة المغربية والمواطنين، وسط تصاعد الغضب الشعبي من انشغال السلطة بأجنداتها الخاصة وتنميتها لثرواتها، بينما تغرق البلاد في أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، في مشهد يعكس لا مبالاة صارخة بمعاناة الشعب.
أثار فوز رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عبر شركتيه “أفريقيا غاز” و«غرين أوف أفريكا”، بصفقة ضخمة لتحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء بقيمة 15 مليار درهم جدلا واسعا، حيث اعتبرها المتتبعون خرقا واضحا لقواعد الشفافية والنزاهة، فرغم افتقار الشركتين للخبرة اللازمة في هذا المجال، إلا أن الصفقة مررت دون منافسة حقيقية، في ظل انسحاب غريب للعديد من الشركات المنافسة.
وقد تساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن مصداقية هذه الصفقة، مشيرة إلى تضارب واضح في المصالح، حيث يشرف رئيس الحكومة على الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع، في الوقت الذي يستفيد منه مباشرة عبر شركاته، مضيفة أن هذه الوضعية تتناقض مع القوانين المنظمة لتعاقدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تنص على استبعاد أي مترشح يشكل تضاربا في المصالح.
وأمام البرلمان، وصف القيادي عبد الله بوانو، من حزب “العدالة والتنمية”، هذا التصرف بغير اللائق، مشدّدا على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، بدلا من حماية مصالح الشعب.وقال إنّه في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تنمية مصالحها الشخصية، تعاني البلاد من ارتفاع مقلق في مؤشرات الأزمة الاجتماعية، وأن البطالة بين الشباب بلغت مستويات غير مسبوقة، فيما الفوارق الاجتماعية والمجالية تتسع بشكل ينذر بالخطر، ورغم ذلك، ترفض الحكومة إعادة النظر في مشاريع قوانين اجتماعية مثيرة للجدل، مثل قانون الإضراب ودمج أنظمة التغطية الصحية، متحدية بذلك أصوات النقابات والمجتمع المدني.
في السياق، نبهت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” للارتفاع المقلق لمؤشرات الأزمة الاجتماعية مثل الارتفاع المهول لمعدل البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وتنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل استمرار الهجوم على الحقوق والحريات.