نسيم محند اعمر: للمجتمع المدني دور هام في حماية وتسجيل الموروث
أكد مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، وعلم الإنسان والتاريخ، سليمان حاشي، بأن الجزائر كانت سباقة في توثيق التراث غير المادي كأول دولة قامت بإمضاء اتفاقية في سنة 2003 التي تنص على حماية الموروث الثقافي غير المادي، وكانت حريصة على تسجيل كل التراث الجزائري باختلاف أصنافه إلى غاية اليوم، مشيرا إلى أنها شهدت انقطاعا واحدا فقط لمدة 4 سنوات بسبب الظرف الصحي الذي عرفه العالم.
قال سليمان حاشي، خلال ندوة صحفية للحديث عن تصنيف ملف الجزائر المتعلق بـ«الزّي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير: معارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلّي التزين ـ القندورة والملحفة”، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، قال “إنهم يعتمدون على الملفات المركبة، نظرا لحجم الموروث الثقافي الجزائري، بالإضافة إلى أن اللجنة الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، تقوم بإدراج ملف كل سنتين تقريبا، لهذا حرصنا أن يشمل الملف عدة عناصر ثقافية”..
كما شدد ذات المتحدث، على أهمية تسجيل الموروث الثقافي الجزائري بهدف حمايته أولا، وكذا إعادة إحيائه وبعثه من جديد، بجانب تثمينه وتثبيته وتدريسه للجيل الجديد ـ يقول المتحدث ـ خاصة في ظل العولمة والتحولات العالمية، وبالتالي سيلقى اهتماما من قبل المجتمع ورواجا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن العمل القادم سيكون بإدراج باقي العناصر والتي هي قيد الدراسة، على غرار الزليج، واللباس النسوي القبائلي والحلي الخاص به.
ومن جانبه أوضح مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون، نسيم محند اعمر بأن تحضير الملف داخليا يأخذ بين 12 إلى 18 شهرا، ومن ثم يُرفع للجنة التابعة لمنظمة اليونيسكو، حيث يأخذ أيضا من 20 إلى 24 شهرا للمصادقة عليه، وذلك لدراسته بجانب عدة مراحل انتهت بتسجيل ملف “الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير: معارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلي التزين ـ القندورة والملحفة” من قبل اللجنة الدولية لحماية التراث غير المادي خلال دورتها الـ19، المنعقدة حاليا في “أسونسيون” عاصمة باراغواي.
وفي ما يتعلق بتحضير الملف، قال محند اعمر بأنه يشمل عدة جوانب، على غرار العمل التقني الذي تشرف عليه وزارة الثقافة والفنون، بجانب جمع المعلومات وضبط الملف عبر المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، وعلم الإنسان والتاريخ، ثم إحالة الملف للجهات الديبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وهي التي ترفع الملف لمنظمة “اليونيسكو” باسم الجزائر.
كما نوّه ذات المتحدث بضرورة إسهام المجتمع المدني في حماية وتسجيل التراث اللامادي باعتباره طرف أساسي في الملف، من خلال جمع استمارات القبول الخطية والصوتية لفاعلي المجتمع المدني للتعبير عن رغبتهم في تسجيل هذا التراث الوطني عالميا، والذي هو بالأساس مسجل محليا، مؤكدا أيضا على أهمية إسهام خبراء المتاحف والأنثروبولوجيا، وكذا الحرفيين كعنصر مهم في العملية.
