تعزيـز دور المنتخبـين المحلـيين ومنحهم صلاحيات أوسـع

في إطار تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، على لقاء الحكومة بالولاة، الذي أنعقد في قصر الأمم بنادي الصنوبر. هذا اللقاء الذي جاء تحت شعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”، يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس تبون لتطوير أداء السلطات المحلية وعلى رأسها ولاة الجمهورية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

تناول الرئيس تبون في كلمته أمام الولاة والحكومة العديد من النقاط الهامة التي تندرج ضمن أولويات العمل الوطني، وهي ذات النقاط التي من شأنها ضمان تعزيز التعاون بين مختلف مستويات الحكم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة، وبما يحقّق الأهداف المرجوّة لخدمة المواطنين وتحسين مستوى حياتهم.
في اللقاء الهام الذي جمع الحكومة بالولاة، أكّد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في تسيير الجماعات المحلية، باعتبارها خط التماس بين الدولة والمواطن.
أبرز الرئيس تبون أن الجماعات المحلية تعدُّ الركيزة الأساسية للدولة، مشدداً على أن الوقت قد حان لمراجعة قانوني الولاية والبلدية بعد عقود من الاستقلال، وذلك من أجل إشراك المواطن في اتخاذ القرارات والمساهمة في التنمية.
تعدُّ لقاءات الحكومة بالولاة، من المناسبات الهامة التي تعكس حرص الدولة على تحسين آليات التسيير المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
في هذا السياق، أتى لقاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع الحكومة، يوم أمس، ليكون منصةً هامة لاستعراض أبرز القضايا المتعلّقة بالحوكمة المحلية، حيث أكّد تبون على ضرورة إجراء مراجعات شاملة في قانوني الولاية والبلدية بهدف تمكين المجالس المحلية من أداء مهامها بشكل أكثر فعّالية.
تركّزت النقاشات في اللّقاء الذي جرى في قصر المعارض حول تحسين توزيع الموارد، تعزيز الشفافية، والحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف البلديات، كما تم التأكيد على أهمية إعادة هيكلة بعض المهام الحكومية لتخفيف العبء المالي عن البلديات، مع تقديم الحلول المناسبة لتمويل المشاريع التنموية من خلال إنشاء بنك خاص لتمويل مشاريع البلديات.
في هذا السياق، تعدُّ مراجعة قانون الولاية والبلدية واحدة من أبرز القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، حيث أكّد الرئيس تبون على أن الوقت قد حان لتحديث القوانين التي تتحكّم في تسيير الشؤون المحلية بما يتناسب مع المتطلّبات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة الحالية.
الدعوة إلى تعديل هذه القوانين يهدف إلى تعزيز دور المنتخبين المحليين ومنحهم صلاحيات أوسع، وتحقيق التوازن المالي بين البلديات الغنية والفقيرة، بالإضافة الى ذلك، أشار الرئيس تبون الى انه تم اتخاذ خطوات هامة لتحسين ظروف حياة المواطنين، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع التنموية المدروسة، كما تم التشديد على ضرورة تسريع الرقمنة في كافة القطاعات من أجل وضع حد للبيروقراطية.
لقاء الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية، يعدُّ نقطة محورية في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تمر بها الجزائر، فمن خلال كلمته، أظهر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اهتماماً بالغاً بتحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز اللاّمركزية، وهو ما يتجلّى في حديثه عن ضرورة مراجعة قانون البلدية والولاية، حيث يهدف هذا التعديل الى تعزيز صلاحيات المجالس المحلية وتمكينها من اتخاذ قرارات أكثر فعالية تساهم في رفع مستوى حياة المواطنين، مع توفير آليات مرنة تتيح لكل بلدية تحقيق التوازن المالي والاقتصادي.
المتتبّع لكلمة رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة بالولاة وأهم المحاور التي عرّج عليها السيد الرئيس، يدرك مدى سعي الرئيس تبون الى تنفيذ إصلاحات إستراتيجية تعيد تحديد دور الجماعات المحلية في العملية التنموية.
ومن خلال تعديل قانوني الولاية والبلدية، تمكين المنتخبين، تحسين الشفافية في توزيع الموارد، وتسهيل التمويل المحلي، يبدو أن الجزائر قاب قوسين أو أدنى من الدخول في مرحلة جديدة من الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أن دعوة الرئيس تبون لتسريع الرقمنة ومكافحة البيروقراطية، تعكس مدى عزمه على تحديث المؤسسات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين. هذه الخطوات، تبيّن التزام الرئيس بتوجيه الجزائر نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورفاهية أكبر لمواطنيها.