إعفــاءات ضريبيـــة على المواطن وتوسيــع القــروض الاستهلاكيـة 

قيمة التحويلات الاجتماعية ترتفع إلى 6000 مليار دينار

تعّد الميزانية المالية لسنة 2025 أضخم ميزانية مالية منذ استقلال الجزائر، حيث بلغ حجم النفقات العمومية 126 مليار دولار أي أكثر من 16700 مليار دينار، مبلغ قياسي، جزء كبير من النفقات موجه لكتلة الأجور، وأخرى للتحويلات الاجتماعية لدعم القدرة الشرائية، كما تضمن إعفاءات ضريبية هامة من أجل تخفيف الضغط على المواطن البسيط.

تهدف معظم التدابير المتضمنة في قانون المالية لسنة 2025، لدعم القدرة الشرائية التي تراجعت بفعل ظاهرة التضخم المرتبط بارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج وتحسين الإطار المعيشي المواطن، وجاءت التدابير على شكل إعفاءات جبائية مؤقتة مرتبطة بالضرائب والرسوم على الإنفاق، تتراوح بين إعفاءات الرسم على القيمة المضافة، والحقوق الجمركية في مجملها موجهة للمواد الغذائية المتمثلة في البقول الجافة والخضروات والفواكه، اللحوم البيضاء والحمراء والبيض والدجاج…إلخ السفر العلاجي
حرصت الدولة من خلال التدابير التي تضمنها قانون المالية 2025 على الإبقاء على الطابع الاجتماعي والحفاظ على المكاسب الاجتماعية من خلال الرفع من قيمة التحويلات الاجتماعية التي تقدر بـ 6000 مليار دينار، وهي تفوق بذلك 50 بالمائة من مداخيل الدولة التي تقدر بـ 9 آلاف مليار دينار، وهي نسبة تعتبر كبيرة جدا، لم يسبق وان بلغت هذه القيمة.
من بين أهم الإجراءات التي جاءت في قانون الميزانية لسنة 2025، الإعفاءات الضريبية، والتي كانت تثقل كاهل المواطن، حيث ستسمح بإحداث توازنا بمداخيل الأسر متوسطة الدخل، كما ان التخفيضات التي جاءت فيما يخص الضرائب والرسوم، تهدف الى تخفيف الضغط على المواطن البسيط وتحسين القدرة الشرائية، وتدخل النفقات الجبائية في إطار مساعدة الدولة للمؤسسات الخاصة الصغيرة، والناشئة “ستار توب”، وكذا بعض العمليات التي تدخل ضمن الصيرفة الإسلامية.
وتعد القروض الاستهلاكية، من بين أهم الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية 2025، والتي تصب في إطار الرفع من الاستهلاك ودعم القدرة الشرائية للمواطن، لتضاف الى مكاسب اجتماعية أخرى.
فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، تضمن قانون المالية 2025 إجراءين، يخص الأول سكنات البيع بالإيجار، والذي جاء استجابة لطلب المستفيدين لشراء هذه الصيغة من السكن، حيث ان المستفيد الذي دفع 38 بالمائة كتسبيق على سكنه، يمكنه الاستفادة من تخفيض بنسبة 10 بالمائة، ويمثل ذلك من المزايا التي تمكن المواطن من دفع القيمة المتبقية للبيع النهائي، كما مدد قانون المالية 2025 ووسع منح القروض لتشمل الخدمات من اجل إتمام المصاريف الدراسية، كما ينطبق الامر على التداوي في الخارج، إذ يمكن للمريض اللجوء الى البنك لاقتراض القيمة التي يحتاجها للعلاج.
وترجمت الأهمية التي توليها الدولة لترقية الاستثمار، من خلال الإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2025، وذلك استجابة للتحديات التي ترفعها الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية، والرفع من مستوى النمو الى معدلات أعلى، كما تعمل للالتحاق بالدول الناشئة سنة 2030 والرفع من نسبة الناتج الخام المحلي الى ما يفوق 400 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، من خلال الرفع من حجم الاستثمارات التي لم تكن في السنوات السابقة تتناسب مع حجم الطموح الاقتصادي.
يرمي قانون المالية الجديد لتشجيع الاستثمار، لما له من أثر كمحرك للتنمية في النمو الاقتصادي، وقد تم وضع إجراءات عملية خاصة ما تعلق بمصادر التمويل ودور الصندوق الوطني للاستثمار، حيث تضمن إجراءات هامة لدعم المستثمرين، ولتحسين صورة الجزائر، وتم فتح الباب للتمويلات الأجنبية “لأوّل مرّة “ بالنسبة للمشاريع ذات الفائدة العمومية، ويعد ذلك خطوة جديدة أقرها هذا القانون.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة وفق توجيهات رئيس الجمهورية من أجل تشجيع الاستثمار بصفة مستدامة، باعتباره أحد محركات التنمية بالنسبة للاقتصاد الجزائري، كما سيسمح للجزائر ان ترتقي الى المستويات التي تستهدفها، منها الالتحاق بالدول الناشئة سنة 2030، والرفع من مستوى الناتج الخام المحلي الى ما يفوق 400 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، إضافة الى الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز المكتسبات الاجتماعية.
ولإضفاء شفافية في صرف الميزانية العمومية، تم إنشاء الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط بقرار من الرئيس، والتي تكتسي أهمية ولها دور في معرفة وتحديد الاحتياجات القطاعية من الأموال، كما ستمكن بشكل كبير من ضبط الميزانية لتفادي العجز، وتحقيق الشفافية في صرف المال العام.