انخــراط أكـبر للقطـاع الخـاص وتنفيـذ المزيـد مـن الاستثمــارات
ستكون الجزائر على موعد مع تحول اقتصادي وتنموي تاريخي سريع وقوّي مرتقب خلال عام 2025، لتحجز مكانا مستحقا بين الدول الناشئة على ضوء مؤشرات أداء وإصلاحات، أرساها رئيس الجمهورية خلال عهدته الأولى، ويمكن القول أن الجزائر ستنتقل بوثبة مهمة إلى مرحلة تفعيل الانجازات وتحقيق المزيد من التقدم على عدة أصعدة، من بينها ارتفاع نسبة النمو وتراجع التضخم وانخراط أقوى للقطاع الخاص في دفع الآلة الإنتاجية إلى عمق الأسواق الخارجية بتنافسية وجودة ومسار صادرات نموذجي يضخ الثروة والقيمة المضافة.
اتفقت جميع المؤسسات المالية متقاطعة في توقعاتها حول الانطلاقة الصحيحة للجزائر، بعد أن نجحت في إرساء جميع الخطوات اللازمة في طريق التغيير والنمو، وكل ما تحقق يعد مؤشرا ساطعا على أن عام 2025 سيكون سنة حاسمة في تحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية، من بينها دخول الآلاف من المشاريع الاستثمارية المسجلة، حيز التجسيد خاصة أن ملف العقار الصناعي تحرّك بشكل إيجابي وسيتم الحسم فيه بشكل نهائي.
وعلى ضوء المنحى الإيجابي من الطبيعي أن يقف المختصون في البنك الدولي وكذا صندوق النقد العالمي، متفائلين ومثمنين قفزة الجزائر الاقتصادية في مسار النمو المستدام، بفضل قوة الأداء التي رشحوها نحو الاستمرار، قفزة مهمة استغلت انتعاش عائدات الصادرات الطاقوية والتي جعلت البلاد في أريحية من أجل تنفيذ المزيد من الفعالية والنجاعة الاقتصادية خارج قطاع المحروقات.
انكماش التضخم ونمو في الصناعة
كما يجب التركيز على موارد الجزائر الكثيرة والمتنوّعة من منتجات الكربون التي حسمت في استغلالها بشكل جيّد، على غرار الأسمدة والإسمنت لدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى جانب استغلال المناجم مثل الحديد والزنك وما إلى غير ذلك.
وضمن سلسلة الأهداف المسطّرة تراهن الجزائر بفضل الإصلاحات التي مسّت منظومتها الاقتصادية والتشريعية على تكريس نمو اقتصادي متين ومستدام، لا يقل عن مستوى 4.5 بالمائة خلال عام 2025، وتحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى 278.71 مليار دولار وصادرات سلع بنحو50.90 مليار دولار، وكذا ارتفاع احتياطي الصرف إلى حدود 72.95 مليار دولار.
وينتظر من قطاع الصناعة الذي يعد عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية الأساسية أن يسجل نموا لا تقل نسبته عن حدود 6.2 بالمائة، وبينما الفلاحة 4.4 بالمائة وفي حين قطاع البناء والأشغال العمومية، مرشح بدوره لتحقيق نسبة 4.3 بالمائة، ومن جهته قطاع المحروقات من المتوقع أن تبلغ نسبة نموه 2.4 بالمائة، ومن بين المؤشرات التي تدفع على التفاؤل انكماش التضخم إلى أقل من 5 بالمائة.
قاعدة إنتاجية للصناعة والفلاحة الأكبر قاريًا
ويحتل الاستثمار حصة الأسد في ميزانية عام 2025، على اعتبار أنه تم رصد ما لا يقل عن 19 بالمائة من النفقات العامة للاستثمار المباشر، في وقت بدأ التركيز على المشاريع المهيكلة الكبرى واستقطاب استثمارات أجنبية مهمة وضخمة خاصة منها الفلاحية بمنطقة الجنوب، وما يجعل حتمية تحقيق الجزائر لقوة ومتانة في النمو تسليط الضوء على إطلاق تدابير تحفيزية للنشاط الإنتاجي، والحرص القائم على ترقية اقتصاد المعرفة والشروع في تنفيذ مشاريع رائدة والأولى من نوعها في الطاقات المتجدّدة في إطار التحوّل الطاقوي.
وإلى ذلك، رفع رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار، وتمديد تخفيض الضرائب على الدخل والأرباح بـ50 بالمائة لفائدة الشركات والأفراد العاملين بمنطقة الجنوب الكبير إلى جانب الاستمرار في الإعفاء من الضرائب على الشركات الحاضنة لمدة سنتين، كلها تعد أوراق رابحة ومفاتيح لدفع أسرع بأحد أهم الاقتصاديات الإفريقية وإلى جانب ذلك الانطلاق في بناء قاعدة للصناعة الميكانيكية جاء فيها التنويع مع الشركاء الأجانب لتكون الجزائر محطة لتصدير المركبات نحو الأسواق الخارجية، وهذه الصناعة المهمة في الاقتصاديات العالمية من المنتظر أن تتوسع وتتضّح معالمها خلال عام 2025.
وكان بنك التنمية الإفريقية قد أطلق توقعات جدّ إيجابية للاقتصاد الجزائر، تفاءل فيها بالثورة التنموية السارية والإصلاحات المجسدة والنتائج المحققة طيلة خمس سنوات الماضية، وأرجع هذا الأداء الفعّال إلى نجاعة وقوّة الاستراتيجية الاقتصادية والهادفة إلى تطوير وتنويع المشاريع الاستثمارية مستغلة الإمكانيات والقدرات الضخمة التي تتمتع بها الجزائر مع تحسين كبير في بيئة الأعمال، وإطلاق ترسانة تشريعية مُحفزة وجذابة، ينتظر أن تسمح بتدفق أكبر للمستثمرين الأجانب على أكبر بلد في إفريقيا، خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة القادرين على بناء قاعدة إنتاجية الأكبر على المستوى الإقليمي، وينتظر أن يتحقق الكثير خلال عام 2025، ليصبح الحلم والهدف حقيقة وإنجازا مجسدا على أرض الواقع، لأن قانون المالية لعام 2025، حسم في تعبئة الموارد من أجل دعم أكبر وتفعيل متواصل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
