تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الاكتفـاء الذاتي للبلاد
شهد قطاع الفلاحة خلال عام 2024 ديناميكية استثنائية، من خلال تكثيف المبادرات وإطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني، لاسيما في شعبتي الحبوب والحليب، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الاكتفاء الذاتي للبلاد.
تعكس المبادرات والمشاريع التي أطلقت بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار شراكات بمختلف مناطق الوطن، إرادة السلطات العمومية في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي نجح في مواجهة تحدي ضمان وفرة المنتجات الفلاحية، رغم التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
فبإنتاج وصلت قيمته إلى 37 مليار دولار واحتلاله المرتبة الثانية في المساهمة في الناتج المحلي الخام بعد المحروقات (15 بالمائة)، يبقى القطاع الفلاحي أحد أهم القطاعات الاقتصادية الخلاقة لمناصب الشغل، حيث لم تدخر الدولة جهدا في دعمه من خلال سلسلة من الإجراءات.
وتشمل هذه الإجراءات زيادة مستوى الدعم لبعض المنتجات الأساسية، مثل رفع سعر شراء الحبوب والبقوليات من الفلاحين، وزيادة نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي، للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، إضافة إلى ربط عشرات الآلاف من المزارع والمساحات الزراعية بشبكة الكهرباء.
ويترجم هذا الدعم الأولوية التي توليها الدولة للقطاع الفلاحي، بغرض زيادة جاذبيته، مما سمح بإطلاق شراكات مع مجمعات عالمية بالاخص على مستوى الولايات الجنوبية التي تتمتع بكافة المقومات اللازمة لجذب وإنجاح المشاريع الكبرى.
وفي هذا الإطار، وقع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في يوليو الماضي اتفاقية إطار مع المجمع الإيطالي “بي أف” (بونيفيش فيراريزي) لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن.
بموجب هذه الاتفاقية، سيتم إنجاز مشروع متكامل في إطار شراكة بين المجموعة الإيطالية والدولة الجزائرية، ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار، على مساحة 36 ألف هكتار بولاية تيميمون، موجهة لإنتاج القمح والعدس والفاصوليا الجافة والحمص، إضافة إلى إنشاء وحدات تحويلية لصناعة العجائن وصوامع تخزين وهياكل حيوية أخرى.
ينتظر أن يساهم هذا المشروع الذي تقدر قيمته الإجمالية بـ 420 مليون يورو، في تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقوليات، وزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تصدير العجائن، بالإضافة إلى خلق أكثر من 6700 منصب شغل، منها 1600 منصب دائم.
وتم توقيع اتفاقية أخرى مع الشركة القطرية “بلدنا” في أبريل الماضي، لإنجاز مشروع متكامل لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب المجفف بولاية أدرار.
ويشتمل المشروع، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 117 ألف هكتار، على ثلاثة أقطاب تشمل كل منها مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، ومزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، إلى جانب مصنع لإنتاج الحليب المجفف.
وعند انتهاء المشروع، الذي تبلغ قيمته 3,5 مليار دولار، سيتم توفير 50 بالمائة من احتياجات البلاد من الحليب المجفف محليا، وإمداد السوق المحلية باللحوم الحمراء، فضلا عن الإسهام في زيادة الثروة الحيوانية الوطنية.
وسيسمح هذا المشروع بخلق 5000 منصب شغل مباشرة، بالإضافة إلى إدماج إنتاج حليب الأطفال، الذي سينجز في ولاية أدرار.
وتضاف هذه المشاريع إلى عدد هام من الاستثمارات التي أطلقها متعاملون وطنيون، ضمن الاستراتيجية التي حددتها الدولة لتوسيع المساحات المزروعة، خاصة في الولايات الجنوبية، للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الصلب والذرة الصفراء والزيوت، مع تحسين الإنتاجية.
كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى استصلاح مليون هكتار عن طريق الري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل استراتيجية: الذرة والشعير والقمح الصلب.
من جهة اخرى، تميز عام 2024 أيضا بتنظيم الإحصاء العام الثالث للزراعة خلال الفترة الممتدة من 19 مايو إلى 27 يوليو، حيث أظهرت النتائج الأولية وجود أكثر من 230 ألف مستثمرة زراعية جديدة مقارنة بالإحصاء السابق عام 2001.
تشير هذه النتائج الأولية، التي ستساعد في اتخاذ قرارات مدروسة في القطاع، إلى الجهود المبذولة في مجال استصلاح الأراضي والاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال.
