الاستفادة من الإمكانيات العلمية والمالية الهائلة لأبناء الجالية

 
 أكّد أستاذ المالية والتحليل الاقتصادي عبد الصمد سعودي، أنه منذ تولي رئيس الجمهورية لمقاليد الحكم، عمل على إدماج الجالية الوطنية في الاستثمارات داخل الوطن وإشراكهم في كل القوانين والتشريعات التي يتم سنها في الجزائر، وهو ما ترجمه ونقله في كل زياراته للخارج.

أوضح سعودي في تصريح لـ “الشعب”، أن رئيس الجمهورية كان دائم الحرص على الاجتماع بأبناء الجالية من خلال عقد جلسات معهم في البلدان التي يزورها على غرار قطر، البرتغال، إيطاليا وفي كثير من الدول، ومن الناحية الدبلوماسية دائما ما يسند لوزارة الخارجية كتابة خاصة الجالية في الخارج، وهذا في محاولة إدماجهم ما يترجم وجود إرادة سياسية كبيرة من طرف رئيس الجمهورية في إدماج الجالية الوطنية.
وحسب الخبير الاقتصادي تعكس هذه الرؤية في الرغبة في الاستفادة من الكفاءات والامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الجالية الجزائرية، سيما فيما يتعلّق خدمة البلاد من الناحية العلمية وحتى المالية، بدليل وجود الكثير من المجالس العلمية الخاصة بالبحث العلمي وغيرها، وإن كانت هناك يعني عضويات شرفية لكثير من الأدمغة الجزائرية في الخارج. ويرى المتحدّث أنّ الجزائر اليوم خطت خطوة أخرى من خلال محاولتها استقطاب الأموال الموجودة لدى الجالية بالخارج، حيث تبقى التحويلات الموجودة في الخارج ضعيفة مقارنة بدول أخرى، على غرار مصر أكثر من 25 مليار دولار، ودول أخرى أقل من الجالية الجزائرية، إلا أن تحويلاتهم أكبر بالنسبة لدولهم الأصلية ما يعني ضرورة العمل على استقطاب هذه الكفاءات حتى من الجانب المادي. ويرى المتحدّث أنّ استكمال البناء التشريعي والمؤسساتي في الجزائر خاصة بعد صدور قانون الاستثمار، جاء الدور الآن لكيفية استقطاب الأموال الموجودة في الخارج، مؤكّدا أنّ هذا لا يميز بين المستثمر المحلي والأجنبي بين المقيم والموجود في الخارج، وبالتالي هو يعطي كامل الحقوق والواجبات بالنسبة للمستثمرين فقط يجب أن يستثمر في الجزائر، ولا يهم أن يكون محليا أو أجنبيا مهاجرا أو جزائريا. وأوضح أستاذ التحليل الاقتصادي أنّ قانون الاستثمار فيه كثير من المميزات مقارنة بالسنوات السابقة، أهمها الاستقرار فهو لن يعدل على الأقل لمدة عشر سنوات، ناهيك عن الشفافية التي يكرّسها، وتبنّي الرقمنة من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ووضع عقار صناعي في خدمة المستثمرين المحليين وحتى الجزائريين الموجودين في الخارج عبر تمكينهم من الاستفادة منه.
وأشار سعودى إلى قوانين أخرى كقانون النقد والمصرفي الجديد، الذي أقرّ للبنوك الجزائرية بفتح فروع لها في الخارج، ضمان التحويلات بسلاسة أكثر، اعتماد الرقمنة، الدفع الإلكتروني، بل وأصبح الحديث في الجزائر اليوم على الدينار الرقمي، ناهيك عن محاولة تفعيل البورصة وفتح رؤوس أموال لكثير من البنوك الجزائرية والمؤسسات وإدراجها في البورصة، كل هذ المعطيات ستدفع الجزائريين المقيمين بالخارج للاستثمار بوطنهم، بعد ملاحظتهم توفّر الكثير من التعاملات المالية بالجزائر، والتي كانوا يتمنون أن تكون موجودة في الجزائر من أجل أن يكون هناك استقطاب لها وإقناع لها لتستثمر.