التكفل بـ62% من قيمة السكن.. و38% المتبقية يسددها المستفيد عبر 5 دفعات

 توفير 7 آلاف هكتار لتنفيذ الشطر الأول من البرنامج السكني في سابقة مـــن نوعهـــا

خطت وزارة السكن والعمران والمدينة خطوات جديدة، في إطار تجسيد برنامج “عدل-3”، بإبرام اتفاقية بين البنك الوطني للإسكان وستة بنوك عمومية، لتمويل إنجاز الشطر الأول من المشروع، المتضمن 200 ألف وحدة سكنية “عدل-3” سنة 2025.

جاء في بيان لوزارة السكن، تلقت “الشعب” نسخة منه، أنه في إطار التحضيرات الاستباقية للانطلاق في أشغال إنجاز برنامج “عدل-3”، تم، أمس، إبرام اتفاقية مالية بين البنك الوطني للإسكان، بصفته البنك الرائد للتجمع البنكي وستة بنوك عمومية ويتعلق الأمر بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائر وبنك التنمية المحلية.
وأوضح المصدر، أن الاتفاقية من شأنها تسخير الموارد المالية اللازمة لتمويل إنجاز المشاريع السكنية بصيغة “عدل-3” ويتعلق الأمر بالشطر الأول المقدر بـ200.000 وحدة سكنية المعنية بالانطلاق في سنة 2025. كما أن هذا التمويل يضمن كذلك توفير 62% من قيمة السكن و38% المتبقية يسددها المستفيد عبر 5 دفعات، بحسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في 25 جوان 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ سنة 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء مساكن البيع عن طريق الإيجار.
ولضمان انطلاقة ناجحة لبرنامج “عدل-3” من منطلق التجربة المكتسبة في “عدل-1” وعدل-2”، اتخذت وزارة السكن، في وقت سابق، جملة من التدابير الاستباقية، أبرزها توفير جميع الأوعية العقارية التي ستحتضن برنامج “عدل-3” والمقدرة مساحتها بـ7.000 هكتار بالنسبة للشطر الأول، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بفضل التنسيق المحكم بين مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، ممثلة في مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء من جهة، والسلطات المحلية من جهة أخرى.
ووقف وزير السكن سابقا، على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف “عدل-3” والشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية استكمال ملفات تسجيلهم. وصرح خلال مؤتمر الإسكان العربي، المنعقد شهر ديسمبر الماضي، بالجزائر العاصمة، أنه سيشرع، قريبا، في إنجاز الوحدات السكنية المبرمجة خلال هذا العام. وتقرر إنجاز سكنات “عدل-3” وفق نهج جديد متطور يضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج، حيث أمر وزير السكن بإجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية، وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات، ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الاستدامة.
ويلقى برنامج “عدل-3” رواجا كبيرا بين الجزائريين، وهو ما تؤكده الأرقام المسجلة شهر جويلية المنصرم، حيث تم إحصاء 1.440.340 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج “عدل-3”، تم قبول 1.024.342 مسجل مؤقتا وهذا بعد القيام بالتحقيقات اللازمة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية، وهذا من خلال القيام بمقارنة أولية مع مختلف البطاقيات، رقم التعريف الوطني، صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي، المديرية العامة لأملاك الدولة والبطاقية الوطنية للسكن، منهم على سبيل المثال لا الحصر، 252 ألف مسجل بولاية الجزائر العاصمة، 86400 ولاية وهران، 45500 ولاية البليدة، 18184 ولاية الشلف،3887 ولاية الأغواط، 26619 ولاية باتنة، 1403 ولاية بشار، 19315 ولاية تلمسان، 26122 ولاية عنابة، 36245 ولاية قسنطينة، 20811 ولاية بجاية و533 بولاية أولاد جلال.