أطلق مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات حقوقية ودولية نداءً عاجلًا يحذر من اقتراب دخول الحظر الصهيوني على نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والقدس.
خاطب النداء كلا من: هيئات الأمم المتحدة العاملة في جينيف بما في ذلك المقررون الخواص وجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جينيف، إضافة إلى المئات من المؤسسات في جنوب إفريقيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا الجنوبية، وكافة أعضاء البرلمانات السويسرية والبريطانية والاتحاد الأوروبي، وجميع وسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
وطالبت المؤسسات الموقعة على النداء بالتدخل العاجل لوقف القرار الصهيوني بحظر عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة المحاصر والمدمر بسبب حرب الإبادة الجماعية.
وبيّن النداء أن “قرار الحظر الصهيوني، يعني أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل الكيان، ومنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأجمعت كافّة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية على أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “لا غنى عنها” لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر “على قيد الحياة” وهي بمثابة العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في القطاع لغايات التنمية البشرية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. وأجمعت هذه المؤسسات على أنها الهيئة الوحيدة التي تملك الإشراف على الأونروا أو توجيهها أو تعديل ولايتها، ولا يحقّ للكيان الصهيوني التّدخل في ولايتها وعملياتها.
وأشار النداء إلى أن سلطات الاحتلال تسعى منذ سنوات بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية إلى إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وعادت بعد السابع من أكتوبر لعام 2023 من جديد للمطالبة بإنهائها وطلبت من أمريكا والدول الغربية وقف تمويل وكالة الغوث بعد ادعاء الحكومة الصهيونية أن موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءًا من هجمات السابع من أكتوبر 2023 دون أن تقدم أية أدلة.
يذكر أن لدى “أونروا” مهام إنسانية وتنموية، تجدّد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم التي هجّروا منها، لا سيما التعليم الأساسي، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والإغاثة، والمساعدة في حالات الطوارئ، ويشمل ذلك في حالات النزاع المسلح.
وفي 28 أكتوبر الماضي، أقرّ الكنيست الصهيوني بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية جانفي الجاري.