سياقـات من شأنها أخلقة النشـاط السياسي والحزبـي
يرى الدكتور موسى بودهان، المختص في القانون الدستوري، أن مشروع قانون الأحزاب السياسية في الجزائر، يأتي في سياقات من شأنها أخلقة العمل السياسي والحزبي، بالنظر إلى العجز الملاحظ في الساحة الوطنية من الأحزاب السياسية الذي سيتقلص، لا محالة، بفعل العقلنة المقصودة من تعديل قانون الأحزاب وإصلاحه.
أوضح الدكتور بودهان في تصريح لـ “الشعب”، أن ترشيد العمل الحزبي وعقلنته، يتوقف على نسبة عدد الأصوات التي سيحددها المشرّع؛ بمعنى تحديد عتبة مئوية أو اقتراح رفع نسبة الأصوات التي يجب أن تحصل عليها الأحزاب لتجنب التشتت الحزبي، أو الأصح أن تبقى بعض الأحزاب أو تزول، لاسيما تلك التي لا تتحصل على نسبة معينة من الهيئة الناخبة، كأن تكون على سبيل القياس 5٪ بدل من 3٪، مشيرا إلى أنه ربما سنلجأ إلى تحديد عهدات رؤساء الأحزاب والقيادات الحزبية بصفة عامة، حيث لا يعقل، بحسب المختص القانوني، تقييد عهدات رئيس الجمهورية وعهدات البرلمانيين ولا نقيد عهدات القيادات الحزبية.
ورافع المختص القانوني لأجل تحديد شروط ومعايير الكفاءة للمناصب القيادية في الأحزاب السياسية، من خلال وجود شروط أكاديمية ومهنية للمناصب القيادية في الأحزاب، وعنصر التكوين والرسكلة والمستويات العلمية وغير ذلك، كشروط وجب توافرها لتولي المهام والمناصب السامية في الأحزاب وفي ترشيح المناضلين وغيرهم لتولي المهام والمسؤوليات، على صعيد المستويات القاعدية، على غرار المجالس البلدية والولائية، وكذا على المستويات المركزية؛ بمعنى البرلمان بغرفتيه، وكذلك بالنسبة لمن يقترحون من أجل التعيين في مناصب حكومية وغيرها.وأكد الدكتور موسى بودهان، أن الأحزاب السياسية، مؤسسات دستورية طبقا للدستور وللقانون العضوي ساري المفعول 12/04، والمراد تعويضه بقانون جديد على نحو يضمن تعزيز الديمقراطية وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية الفاعلة. فالأحزاب السياسية، بحسب المتحدث، ينبغي فعلا أن تكون هيئات ومؤسسات تتبنى الأفكار والتصورات الوطنية لتطوير المجتمع على أسس ومقاربات معينة، لا على أسس وأفكار أشخاص يزولون بزوال مناصبهم، أو بانسحاب الأشخاص والمسؤولين من المشهد السياسي، وبمعنى تحويل الأحزاب السياسية من كيانات مؤقتة، إلى مؤسسات دائمة ذات برامج واضحة تساهم في تطوير المجتمع.
====
