عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، اجتماعا لها خصص لاختتام دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة، هشام صفر، “اختتام سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في إطار دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية”.
وقد جرت أشغال هذا الاجتماع بحضور إطارات من وزارة العدل.
