أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية محمد أمزيان لعناصري، أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في إطار القانون 10-03، بلغت مراحل “جد متقدمة” وسيتم طي هذا الملف “نهائيا” قبل نهاية السنة الجارية.
وأكد لعناصري في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح في إطار القانون 10-03، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بلغت مراحل “جد متقدمة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيتم طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية السنة الجارية 2025”.
وكان رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (نوفمبر 2024)، قد أشار إلى أن “العقار الفلاحي معضلة وإرث منذ الاستقلال، لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025”. داعيا أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف، مع “ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”.
وتم إلى يومنا هذا، استرجاع أكثر من 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة والتي سيعاد توزيعها في إطار الامتياز، حسب ما كشف عنه المدير العام. مؤكدا أن هذه العملية جاءت بناء على نتائج المعاينة الميدانية من طرف اللجان الولائية للمراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع الفلاحية، والتي تضم عددا من المصالح، على غرار الديوان ومديريات المصالح الفلاحية والبلديات.
أما بخصوص الملفات العالقة، المعنية بالتسوية في ظل الصيغ السابقة في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المعدل والمتمم للمرسوم 432-21، أوضح السيد لعناصري أنها “بلغت أكثر من 33 ألف ملف بمساحة إجمالية قدرت بأكثر من 642 ألف هكتار على مستوى 52 ولاية”، مشيرا إلى أنه “تمت دراسة 98٪ من مجمل الملفات العالقة”.
وبعد دراسة هذه الملفات، تم إلى غاية اليوم، “منح أكثر من 1300 شهادة تأهيل لمساحة إجمالية تقدر بـ141 ألف هكتار”، وهي شهادات يمنحها الديوان بعد تسوية الوضعية، في انتظار الحصول على عقد امتياز.
وفي حديثه عن الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات، أفاد لعناصري بأن الديوان قد أحصى ما يقارب 142 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي هذه الأراضي، في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2022 الذي نظم عملية تسوية المستغلين بدون سندات في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية.
