أعرب المشاركون في اليوم الدراسي حول قانون المالية لسنة 2025، المنظم الثلاثاء، بوهران، عن ارتياحهم لتبسيط الإجراءات الجبائية التي جاء بها القانون لصالح المتعاملين الاقتصاديين وأعوان قطاع الضرائب.
أشار المدير الجهوي للضرائب بوهران محمد حران، في مداخلة خلال يوم دراسي نظم من قبل غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، بالتعاون مع المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران، إلى أن قانون المالية لسنة 2025 تميز بتبسيط الإجراءات الجبائية، سواء عند التصريح بالنشاط أو دفع المستحقات أو المنازعات بشكل يسهل عمل المتعاملين الاقتصاديين وأعوان الضرائب، على حد سواء.
وذكر حران، أن قانون المالية اهتم كثيرا بتشجيع الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار من خلال مجموعة من الإجراءات، بينها تعديل الأجل النهائي للاكتتاب التصريح السنوي للدخل الإجمالي من خلال تمديده إلى غاية نهاية شهر جويلية من كل سنة بدل نهاية شهر أبريل، كما كان معمولا به سابقا لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من فترة كافية لإعداد حساباتهم.
كما سمح قانون المالية لسنة 2025، حسب ذات المتحدث، بتبسيط إجراء تسجيل العقود من أجل الحفاظ على النسخ الأصلية للعقود العامة وتسجيل العقود الخاضعة للرسم الثابت على كشوف العقود دون إيداعها باستثناء العقود العرفية وإلزام المحررين بإعداد ملخص للعقود على كشوف العقود المودعة والمستخرجات التحليلية، مع إمكانية تقديم وإيداع الكشوفات والمستخرجات التحليلية والنسخ المطابقة للعقد الأصلي في آنٍ واحد في شكل ورقي أو إلكتروني.
ونوه بن زيان قادة، إطار بالمديرية الجهوية للضرائب بوهران، بتعزيز الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة في قانون المالية لسنة 2025، من خلال تسهيلات في مجال استرداد الرسم على القيمة المضافة وتبليغ المكلف بالضريبة بالقرارات الصادرة عن السلطات المختصة ومنح المكلف بالضريبة إمكانية تقديم شكوى في القرار الصادر بشأن طلب الرسم على القيمة المضافة وكذا تعيين مستشار جبائي من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين على مستوى كل من لجنتي الطعن الولائية والجهوية وغيرها من الإجراءات التي تهم المتعاملين الاقتصاديين والخاضعين للضريبة.
وعبر رئيس المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران عابد معاذ، عن ارتياح المتعاملين الاقتصاديين بوهران للإجراءات التحفيزية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025 وخاصة في مجال تبسيط الإجراءات الجبائية وتمديد آجال اكتتاب التصريح السنوي للدخل الإجمالي وتوقيف الإجراءات الجبائية عند حدوث نزاع حولها بعد دفع 20٪ فقط من قيمتها ورقمنة الإجراءات من أجل التصريح والحصول على وثائق جبائية عن بعد بشكل يجعل المتعامل الاقتصادي يركز على الاستثمار وتطوير نشاطه بدل تضييع وقته في متابعة القضايا الضريبية.
