قالت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، إن القانون الجديد للنفايات الذي تم عرضه مؤخرا لمناقشته والمصادقة عليه، يتضمن تعريفا جديدا للمواد المرسكلة على أنها منتوجا اقتصاديا.
ستقوم الوكالة الوطنية للنفايات بمرافقة البلديات في تحيين مخططاتها التوجيهية لتسيير النفايات. جاء ذلك في تصريح الوزيرة لوسائل الإعلام، عقب إشرافها على توقيع اتفاقيات تعاون لهذه الوكالة مع بلديات ڨرواو، بوفاريك وأولاد يعيش، في ختام جولتها التفقدية إلى ولاية البليدة، أمس.
في هذا الإطار، قامت جيلالي بتدشين مركز الردم التقني لوادي العلايق بعد إخضاعه للتوسعة، حيث ثمنت تزويده بمستقبلة لعصارة النفايات التي ستسهم في إطالة عمره الافتراضي، على حد قولها.
وبهذا المركز عاينت الوزيرة الجناح الذي تم إنجازه لإجراء الفرز الانتقائي لرسكلة أكبر كمية من النفايات. وصرحت بهذا الخصوص: “لابد على مراكز الردم التقني أن تحترم الفرز والرسكلة لتخفيف الضغط عليها (جل مراكز الردم في ولاية البليدة وصلت إلى حالة تشبع 250%”.
وأشادت بنشاط شركة تقوم برسكلة النحاس في بلدية بن خليل، بعد استفادتها مؤخرا من رخصة استغلال ضمن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لرفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية. وتنتج ذات المؤسسة الكوابل النحاسية، مما يقلص من فاتورة الاستيراد، بحسب تعبير الوزيرة.
في ذات السياق، أشرفت جيلالي عن منح 15 رخصة استغلال لمستثمرين في مختلف المجالات. وفي تصريحها للصحافة المحلية دعت المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستثمار في مجال تثمين النفايات، باعتبارها ثروة ضمن ما يسمى بالاقتصاد الدائري الذي يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، على حد قولها.