قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها لسنة 2025، إن السلطات المغربية واصلت في السنة المنصرمة حملتها القمعية ضد المعارضة، وفرّقت قوات الأمن الاحتجاجات السلمية بالقوة، وقد استثنى العفو الملكي نشطاء من “حراك الريف” احتجوا على الظروف المعيشية، ويقضون أحكاما تصل إلى 20 عاما في السجن.
توقف التقرير على حالة إدانة الصحفي حميد المهداوي في 11 نوفمبر الماضي بالسجن 18 شهرا بتهمة التشهير بوزير العدل المفبركة، وفرض غرامة قدرها 1.5 مليون درهم مغربي عليه.وفي 30 أكتوبر، اعتقلت الشرطة المغربية الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية فؤاد عبد المومني وأفرجت عنه مؤقتا، وفي الفاتح جانفي وجهت إليه ابتدائية الدار البيضاء تهمة “إهانة هيئة منظمة، وتوزيع ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها”.

قمع حريّة التّعبير

 ومقابل ذلك، توقّفت المنظمة عند الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين في جويلية الماضي، بعد صدور عفو ملكي في حقهم، مشيرة إلى أن هؤلاء الثلاثة اعتقلوا أو حوكِموا أو سُجنوا بتهم أخلاقية مشكوك فيها، وهو تكتيك استخدمته السلطات في السنوات الأخيرة لتشويه سمعة المعارضين.
وأكّد التقرير أن السلطات واصلت حملتها القمعية ضد المعارضة، ففي شهر مارس 2024 اعتقلت المدون يوسف الحيرش بسبب منشور في فيسبوك اعتُبر مهينا لحاكم دولة عربية، وفي ماي حكمت عليه محكمة القنيطرة الابتدائية بالسجن 18 شهرا بسبب منشورات في فيسبوك بتهم “إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها”.
وارتباطا بالتضييق على المدونين، رصدت “هيومن رايتس ووتش” اعتقال السلطات للمدون عبد الرحمن زنكاض، بسبب منشورات على “فيسبوك” تنتقد قرار المغرب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة ملفقة وهي إهانة الملك.
وفي قضية مماثلة، أيّدت محكمة الاستئناف في نوفمبر 2023 الحكم على المدوّن سعيد بوكيوض بتهمة “إهانة الملك” في منشورات على فيسبوك عام 2020، انتقد فيها اتفاقية التطبيع التي أبرمها المغرب مع الصهاينة، وقد خففت المحكمة الحكم من خمس إلى ثلاث سنوات.

استخدام القوّة لمنع الاحتجاجات

 ورصد التقرير تفريق قوّات الأمن بالقوة احتجاجات سلمية، وقد شمل ذلك استخدام القوة ضد مظاهرة نظمها ذوو الإعاقة خارج البرلمان في ماي، والاحتجاجات التي نظمها العاملون في مجال الرعاية الصحية في جويلية.
وأضاف ذات المصدر، أنّ مجموعة تضم 40 من متظاهري الحراك، بمن فيهم القائدان البارزان ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، ظلوا مسجونين، ويقضون أحكاما بالسجن لعقود، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف إدانتهم عام 2019، رغم تأكيدات موثوقة بأن اعترافاتهم انتُزِعت تحت التعذيب.

معاملة مهينة للمهاجرين واللاّجئين

 وفيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين، فقد توقّف التقرير على منع قوات الأمن المغربية آلاف المغاربة وغيرهم من الرعايا الأفارقة من العبور إلى مدينة سبتة الحدودية الإسبانية، شهر سبتمبر الماضي، بعد تعبئة جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على المغادرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. وعلى خلفية هذه الأحداث اعتقلت السلطات المغربية 152 شخصا بعد الحادثة، واتهمتهم بحشد الناس لمحاولة الهجرة الجماعية. وحتى شهر أوت الماضي، كان هناك نحو 18 ألف لاجئ وطالب لجوء في المغرب مسجّلين لدى “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وتطرّق تقرير “هيومن رايتس ووتش”، لعدم موافقة البرلمان المغربي إلى اليوم على مشروع قانون لعام 2013 بشأن الحق في اللجوء. ولا يزال قانون الهجرة لعام 2003، الذي يُجرم الدخول غير النظامي إلى البلاد دون تقديم استثناءات للاجئين وطالبي اللجوء ساري المفعول.