نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع وزارة العلاقات مع البرلمان، وبالشراكة مع وزارة العدل، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، يوما تكوينيا لفائدة إطارات الأمن الوطني حول الأحكام الجديدة للقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
في كلمة لها بالمناسبة، أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، على أهمية هذا اليوم التكويني في “تحقيق النجاعة الميدانية لإطارات الأمن الوطني وتعزيز قدراتهم ومؤهلاتهم”، وذلك من خلال تقديم “برنامج ثري يعكس استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني من جهة، ومن جهة أخرى التنسيق المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عملا بأحكام القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.
وبالمناسبة، أشادت كريكو بـ«المجهودات الجبارة المبذولة من قبل الأسلاك الأمنية، على غرار الأمن الوطني والدرك الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار الوطنيين”. كما نوهت بـ«وعي الشعب الجزائري ويقظته تجاه المحاولات اليائسة والبائسة لزعزعة المسار التنموي الذي تشهده بلادنا”.
من جانبه، أبرز ممثل المدير العام للأمن الوطني مراقب عام للشرطة ومدير المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، جمال يونسي، أن هذا اليوم التكويني يأتي في سياق “الانفتاح الإعلامي للجهاز التشريعي على مختلف القطاعات، من بينها المؤسسة الشرطية”.
بدوره، نوه ممثل مدير التكوين، مراقب عام للشرطة، بن بايزيد ابراهيم، بهذه المبادرة التي تجري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والتي تهدف إلى “تنمية وإثراء المكتسبات القانونية والتنظيمية” لإطارات الأمن الوطني.
في هذا الصدد، تطرق بن بايزيد إلى بعض الآليات الدستورية التي تجسد العلاقات الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منها تقديم بيان السياسة العامة، التصويت بالثقة، تقديم ملتمس الرقابة، الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الكتابية والشفوية وإيفاد لجان التحقيق.
