المجتمـع المدني قــوة مرافعـة وتمثيـل المواطنـين بموجـب دستـور 2020

ثمن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نورالدين بن براهم، بعض مواد القانون العضوي المتعلق بكيفيات إنشاء الجمعيات في الجزائر، والذي تضمنه دستور 2020، كونه أعطى مساحة أكبر وأوسع للحريات لمكونات المجتمع المدني أو أحزاب أخرى.

أوضح بن براهم، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر المرصد، أن القانون بعينه جاء استجابة لمجموعة المواد الدستورية وهو محل نقاش من طرف الجمعيات لإثراء هذه المواد. وأكد أنه قانون مواطنة يسمح للأشخاص بتأسيس جمعيات بمختلف نشاطاتها ما يعزز الممارسة الديمقراطية في الجزائر، وهذا ما تؤكده المادة 53، على حد قوله.
ويرى رئيس المرصد، ان هناك ميادين حيوية تضمنها دستور 2020، منها الجانب الوظيفي للجمعيات، حيث سيكون للمجتمع المدني قوة مرافعة وتمثيل المواطنين، خاصة قانوني البلدية والولاية، الذي سيمنحهم مساحة لتكون لهم مشاركة في السياسات العامة للبلدية، ونقل انشغالات المواطنين مما يعزز البيئة الآمنة والشفافية والحكامة المحلية، التي تسمح بارتقاء الجزائر من خلال إدخال الرقمنة وإيصال المعلومة للمواطن في بيته، حيث تعطي الرقمنة نمطا آخر في الحوكمة.
وأشار بن براهم، الى بروز قيادات داخل المجتمع تتمتع بمصداقية وانتشار واسع لشعبيتها. وثمن المادة المتعلقة بالنشاط الدولي وتمويل الجمعيات من خلال تمويل بعض المشاريع، وقال إنها مكسب يعزز النشاط الافتصادي للأثر الاجتماعي للجمعيات ويعطيها شرعية أكثر لدى المواطن.
وأضاف، أن النشاط الدولي، الذي كان موضوع نقاش كبير حول المنظمات غير الحكومية، فصل فيه القانون من خلال آليات.

استشارة رقمية مست 141 ألف جمعية

وأشار بن براهم، إلى أنه منذ قرابة أسبوع أطلق المرصد الوطني للمجتمع المدني، استشارة رقمية مست 141 ألف جمعية في الجزائر، بهدف فتح باب الحوار للجمعيات البلدية والولائية وكذلك المؤسسات، وإبداء رأيهم بكل حرية وتقديم الاقتراحات، وستبقى الاستشارة سارية الى غاية 23 جانفي الجاري.
في هذا السياق، كشف رئيس المرصد عن آلية جديدة للحوار وتجسيد الديمقراطية التشاركية، ستنطلق، يوم السبت 25 جانفي الجاري، يشارك فيها أعضاء وإطارات المرصد، الذين سيعقدون لقاءات في كل الولايات، تكون متبوعة بتشكيل فريق من الخبراء يتلقون مخرجات اللقاءات الولائية وشبه الجهوية، لإعداد التقرير النهائي، مطلع شهر فيفري الداخل، حتى يتم إثراءه وعرضه على رئيس الجمهورية.
وأضاف بن براهم، أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية لإحصاء جميع الجمعيات. وكشف أيضا عن دورات تدريبية يوم 29 جانفي الجاري لـ200 جمعية عبر الولايات، لحمايتها من تبييض الأموال وهذا بالشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأشار إلى أن 75٪ من الجمعيات في الجزائر، لم تتلق دورة تدريبية منذ تأسيسها، أملا في أن يصل المرصد الوطني للمجتمع المدني لبناء قدرات المجتمع المدني وتطوير المهن.