أدانت وزارة الأراضي المحتلة والجاليات الصحراوية، استمرار الاحتلال المغربي في نهب وسرقة الثروات الصحراوية وانتهاكاته الخطيرة وجرائمه تجاه الصحراويين، كما هو جارٍ في مدن الداخلة والعيون والسمارة وبوجدور المحتلة.

نقلت وكالة الأنباء الصحراوية، عن بيان للوزارة، أن الاحتلال المغربي يواصل حصاره العسكري والبوليسي والإعلامي للجزء المحتل من الصحراء الغربية، مصادرا حقوق الشعب الصحراوي، في “تحدٍّ صارخ” للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة ولقرارات مجلس الأمن الدولي ولوائح منظمة الأمم المتحدة ولدور بعثتها الى الصحراء الغربية (المينورسو).ونبه البيان إلى “استمرار العقيدة الإجرامية لأجهزة الاحتلال المغربي العسكرية والمدنية التي تأسست على قمع المتظاهرين الصحراويين السلميين بسبب دفاعهم عن مبدإ تقرير المصير ومطالبتهم بالحرية والاستقلال، وسعيها بكل الطرق وعبر سياساتها وأدواتها إلى محاولة عزلهم عن بقية أبناء شعبهم، مرتكبة في حقهم جرائم ضد الإنسانية لم تنته فقط عند التعذيب والاختطاف والاعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين الصحراويين”.

ممارســات قمعيـة وعنصريـة

وليس هذا فحسب -تقول الوزارة- فقد أعلن الاحتلال “عن وجهه الحقيقي بأن سياساته العنصرية تستهدف في الأخير كل فئات الشعب الصحراوي، وذلك عبر موجة القمع الأخيرة الممنهجة في حق المدنيين الصحراويين، بمدن الداخلة والعيون والسمارة وبوجدور واسا، المطالبين بالاستفادة من الثروات الطبيعية لأرضهم والتي بات المحتل المغربي مستمرا في سرقتها ونهبها بدون حسيب أو رقيب، وما رافق هذه الموجة من أساليب الانتقام والتهجير والاعتقال والمتابعة والتضييق”.
كما جاء في البيان، ان وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، “وهي تتابع هذا الوضع المزري لفئات عريضة من الشعب الصحراوي، فإنها تعلن عن تضامنها مع كافة الفئات الصحراوية المتضررة من الواقع الكارثي بسبب استمرار الممارسات العنصرية والقمعية للاحتلال المغربي”.
ودعت المجتمع الدولي الى “التحرك العاجل” لحماية المدنيين الصحراويين وضمان حقوقهم الأساسية طبقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اعتبارا للوضع القانوني للصحراء الغربية المصنفة كإقليم ينتظر تصفية الاستعمار.كما طالب البيان منظمة الأمم المتحدة، بالإسراع بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يضمن للشعب الصحراوي حق التعبير عن تطلعاته في الحرية والاستقلال.

تعذيــب حتــى المـوت

هذا، وكانت منظمة “شمس الحرية” لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، قد أصدرت تقريرا يسلط الضوء على تدهور حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ويكشف استمرار جرائم الاحتلال المغربي وسياسته القمعية تجاه الشعب الصحراوي.وأبرزت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2024، الانتهاكات المغربية بحق المدنيين الصحراويين التي شهدت تصاعدا، من أبرزها جرائم التعذيب المؤدي إلى الوفاة، حيث توفي يوم 13 نوفمبر الماضي المواطن الصحراوي عمر باهيا عبد المجيد، نتيجة التعذيب أثناء احتجازه من قبل الشرطة المغربية.كما واصل الاحتلال المغربي اعتداءاته على الممتلكات والأراضي عبر سياسة الهدم والتجريف، حيث دمرت منازل للصحراويين في عدة مدن، من بينها العيون وبوجدور المحتلتان، وشهدت هذه المناطق أيضا عمليات تهجير قسري في فيفري وأوت الماضيين.
كما واصلت سلطات الاحتلال في إطار انتهاكاتها لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، تقييد حرية التنقل وفرض قيود شديدة على الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنعهم من التنقل بحرية داخل المدن المحتلة وخارجها، بينما تعرض العديد منهم للاحتجاز والطرد التعسفي من قبل قوات الاحتلال.
كما واجه الصحراويون، خاصة الصحفيين والناشطين الحقوقيين، العديد من الانتهاكات أثناء تنظيمهم للاحتجاجات السلمية والمظاهرات وتم منعهم من حقهم في التجمع السلمي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، بحسب ما جاء في ذات البيان.
وأعربت المنظمة الصحراوية عن قلقها العميق تجاه صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المستمرة في الصحراء الغربية، مناشدة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يعانيه الشعب الصحراوي، ووقف الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها قانونيا.