أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، السبت بالجزائر العاصمة، بمعالجة الملفات الاستثمارية العالقة في مجال الصناعات الصيدلانية، وهذا بشكل “مستعجل”، بحسبما أفاد بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالمتعاملين، العموميين والخواص، الناشطين في هذا المجال، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، وإطارات الوزارة، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بضمان وفرة الأدوية وجودتها بما يحقق التكفل الأمثل بالمرضى وتلبية الاحتياجات الوطنية.
وخلال هذا الاجتماع، استمع غريب للانشغالات والمقترحات التي أبداها المتعاملون، والمتعلقة أساسا بتشجيع الاستثمارات في القطاع الصيدلاني خاصة الإنتاج بالنمط الكامل انطلاقا من المواد الأولية Full Process، تسجيل الأدوية ومعالجة الملفات المتعلقة بها، دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة.
كما تطرق المتعاملون إلى مسار المصادقة والمطابقة، لاسيما فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، إضافة إلى تطوير الأدوية المبتكرة وتصدير الأدوية والمواد الصيدلانية التي حققت فيها الجزائر اكتفاءها الذاتي.
وعقب المناقشات، أسدى غريب تعليمات “لتخصيص مكتب أخضر على مستوى الوزارة للمعالجة العاجلة لملفات المشاريع الاستثمارية التي تم تجسيدها وتنتظر الحصول على التراخيص الضرورية للشروع في الإنتاج، وكذا تلك التي تساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية، تطوير الإنتاج المحلي وتعويض الاستيراد”.
كما شدّد الوزير على ضرورة “إيجاد آلية لتوجيه وتنظيم استثمارات الصناعة الصيدلانية بما يتناسب والاحتياجات الوطنية من مختلف أنواع الأدوية، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع اشراك المتعاملين الناشطين في هذا المجال”، مشيرا إلى أن قنوات التواصل تبقى مفتوحة مع جميع المتعاملين.
ولفت إلى أن جملة اقتراحات المتعاملين “ستأخذ بعين الاعتبار وستشكل منطلقا لتسطير ورقة طريق واستراتيجية شاملة واضحة المعالم لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر”.
وأكد بأن المتعاملين الناشطين في الصناعة الصيدلانية “سيحظون بكل التسهيلات والمرافقة لتجسيد استثماراتهم”، مع “العمل على تقليص آجال معالجة ملفات تسجيل الأدوية وتخفيف إجراءات المطابقة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية”.
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني بأن “الهدف من هذه اللقاءات هو مناقشة واقع القطاع، دفع وتيرة الإنتاج الصيدلاني الوطني وضمان وفرة الأدوية الفعالة، تقليص فاتورة استيراد الأدوية وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المتعاملين في الميدان”، وفقا للبيان.