رفعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أمس الاثنين، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية، دعوى قضائية ضد الوزيرة الصهيونية التي تزور المغرب للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المزمع عقده في مراكش بداية من اليوم وإلى غاية الخميس القادم.
جاء في بيان صادر عن المجموعة، أنّ مناهضي التطبيع في المغرب يقدّمون “هذه الشكاية ضد هذه الصهيونية استنادًا إلى اتهامات موجهة لها عن ماضيها الإجرامي ومسؤوليتها في الحكومة الحالية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية”.
وأضاف البيان الذي حمل توقيع عبد الحفيظ السريتي، منسق سكرتارية المجموعة، أن “كل القوى الحية بالمغرب تعتبر أن وجودها على الأراضي المغربية يشكل استفزازًا لمشاعر الشعب المغربي”، وتطالب السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.
وتنتمي الوزيرة الصهيونية التي تتولى حقيبة المواصلات والسلامة على الطرق، إلى حزب الليكود اليميني المتطرف، كما شغلت سابقًا منصب الناطقة بلسان جيش الاحتلال، وقد ولدت في الكيان الغاصب عام 1965 لأب من اليهود المغاربة وأم إسبانية. وتدرجت في الجيش الصهيوني الدموي حتى بلغت رتبة عميد، كما اشتهرت بتصريحاتها العنصرية المتطرفة ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وتعتبر من المدافعين الأشداء على إفراغ الأراضي الفلسطينية من أهلها بالإبادة والتهجير القسري.
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين حشدت لوقفة نظّمت يوم الجمعة الماضي للاحتجاج على الزيارة المشؤومة لوزيرة المواصلات الصهيونية، وللتعبير عن تمسّك المغاربة بإسقاط التطبيع.
من جهتها، اعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الزيارة المرتقبة لوزيرة الكيان الصهيوني إلى مراكش، تعبيرا عن إصرار النظام على مواصلة علاقاته المتشعبة على كافة المستويات مع هذا الكيان المجرم.
وطالبت الجبهة في بيان لها الدولة المغربية مجدّدا بوضع حد لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومتابعة مجرمي الحرب المشاركين في العدوان على الشعب الفلسطيني.
بدورها، عبّرت حركة التوحيد والإصلاح عن رفضها المطلق لاستضافة أي صهيوني مجرم بالمغرب، ودعت عموم الشعب المغربي إلى اليقظة والحذر والتنديد بكل أشكال التطبيع، كما جدّدت بإصرار مطلب إسقاط التطبيع والتراجع عن كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني.