شرع الكيان الصهيوني في بدء إجراءات بناء 974 وحدة استيطانية في مستوطنة “إفرات” جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة “السلام الآن” اليسارية الصهيونية المعنية برصد الاستيطان بالضفة الغربية: “نشرت الإدارة المدنية الصهيونية عطاء جديدا لبناء 974 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة إفرات جنوب مدينة بيت لحم”.
وأضافت الحركة، في بيان أصدرته الأحد: “العطاء مخصص لإقامة حي جديد يوسع مستوطنة إفرات بـ 644 دونمًا، ويزيد عدد السكان بنحو 40 بالمائة”.
وتابعت: “تعيق مستوطنة إفرات تطوير مدينة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب، وإذا سعت سلطات الاحتلال إلى ضمها إليها، فإنها بذلك ستقطع جنوب الضفة الغربية بالكامل”.
وأشارت” السلام الآن” إلى أنه “بينما يركز شعب الكيان أنظاره على إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب، تعمل حكومة بنيامين نتنياهو على فرض حقائق على الأرض من شأنها أن تدمر فرصة السلام والتسوية”.
وشددت أنه “بات من الواضح الآن أن العمل العسكري وحده لن يجلب حلاً للصراع أو الأمن للاحتلال، وأننا في نهاية المطاف سوف نضطر إلى التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين”.
واختتمت “السلام الآن” بالقول إن “حكومة نتنياهو تضر بالمصالح الصهيونية، وتقوض الحل الوحيد الذي يمكن أن يجلب لنا الأمن والسلام”.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تكثف سلطات الاحتلال الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ويحدث ذلك على وقع تصريحات رسمية صهيونية برفض إقامة دولة فلسطينية، في انتهاك وتحد لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتؤكّد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، ودون جدوى تدعو منذ عقود لوقفه.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، وسّع الجيش الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر حتى مساء الأحد عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وخلال الفترة ذاتها طالت عمليات الهدم الصهيونية 1359 منشأة فلسطينية في المنطقة “ج”، نتج عنها تشريد 1166 فلسطينيا، وفق معطيات للأمم المتحدة.
وبلغ عدد المستوطنين الصهاينة بالضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنّف على أنها رعوية وزراعية، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.