مسار الاستثمارات الخلاقة للثروة تصاعدي والحصيلة إيجابية
03 مشاريع أجنبية تخلق قرابة 200 ألف منصب شغل
سجّلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أزيد من 700 مشروع استثماري خلال السنة الجارية 2025، بقيمة مالية تفوق 889 مليار دج، حسبما أفاد أمس، بالجزائر العاصمة، مديرها العام، عمر ركاش، والذي يتوقّع ارتفاع عدد المشاريع بفضل رجوع ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالجزائر.
وأوضح ركاش في تصريح صحفي على هامش أشغال لقاء نظّمته الوكالة ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، حول “المناطق الاقتصادية الخاصة كآلية لجذب الاستثمارات في الجزائر”، أنّ “عدد المشاريع الاستثمارية المسجّلة على مستوى شبابيك الوكالة، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية 15 فيفري الجاري، بلغ 743 مشروعا بمبلغ إجمالي مصرّح يفوق 889 مليار دج”.
وستسمح هذه المشاريع بخلق ما يقارب 21 ألف و900 منصب عمل، حسب التزامات أصحابها، يضيف المدير العام مشيرا إلى أنه من بين إجمالي هذه المشاريع تم تسجيل 11 مشروعا مرتبطا بالأجانب (منها ثلاث مشاريع استثمارية أجنبية مباشرة، وثماني مشاريع بالشراكة مع مستثمرين جزائريّين).ويوجد من بين هذه المشاريع، مشروع استثماري عماني يهدف لصناعة السيارات تحت العلامة الكورية الجنوبية “هيونداي”.
وأرجع ركاش هذه الحصيلة “الإيجابية” إلى مناخ الأعمال الذي يشهد “زخما” في السنوات الثلاث الأخيرة، يعكسه “المسار التصاعدي للاستثمارات النوعية والخلاقة للثروة ومناصب الشغل في مختلف ولايات البلاد”.
وجاء ذلك – يضيف المتحدث – بفضل “الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا والإصلاحات العميقة التي قامت بها، لاسيما من خلال جملة النصوص التشريعية والتنظيمية، أبرزها القوانين المتعلقة بالاستثمار والمناطق الحرّة والعقار الاقتصادي، والتي ساهمت في عودة الثقة إلى المستثمرين”.
يضاف إلى ذلك، استحداث أقطاب صناعية متخصّصة في عدة مناطق، حسب المدير العام الذي أشار إلى أنه من المرتقب في هذا السياق إنشاء قطب متخصّص في صناعة الجلود بولاية المدية وآخر لصناعة النسيج بولاية غليزان، وقطب لصناعة الأدوات المدرسية في برج بوعريريج.
وبخصوص اللقاء المنظم أمس، أوضح ركاش، أنه يندرج في إطار تنفيذ مشروع التعاون الذي أطلقته بعثة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الهادف إلى ترقية الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر.
يذكر أن هذا الحدث الذي شهد حضور سفراء من دول الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ممثلي عدة قطاعات وزارية، وممثلي هيئات وطنية إضافة إلى خبراء جزائريّين ودوليّين، سمح بتقديم عدة عروض ومداخلات من طرف خبراء جزائريّين وأوروبيّين، تمحورت حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والدول الأوروبية في جميع المجالات التي تعود بالفائدة على الطرفين.
