الالتزام بالمصداقية والشفافية لكسب ثقة الزبائن
شدّد وزير الدولة عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد مأمون القاسمي، على ضرورة ضمان تطابق المنتجات والخدمات المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأكّد ضرورة ضمان إشراف دقيق من طرف هيئات الرقابة الشرعية لإلزام المؤسسات المالية الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا ضرورة الالتزام بالمصداقية والشفافية لكسب ثقة الزبائن.
وأوضح عميد جامع الجزائر، خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي للمالية الإسلامية الموسوم بـ “التكنولوجيا المالية في التمويل الإسلامي في الجزائر، تحديات الواقع وآفاق المستقبل”، أمس، المنظّم من طرف مخبر الدراسات في المالية والإسلامية والتنمية المستدامة للمركز الجامعي “مرسلي عبد الله” ، بالتعاون مع بنك الجزائر وأكاديمية “صالحين” الدولية للمالية الإسلامية بماليزيا، والأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بماليزيا، إلى جانب النادي الاقتصادي الجزائري، أنّ التكنولوجيا المالية في المؤسسات المالية الإسلامية، تعتبر ركيزة لتعزيز تجسيد النظام الاقتصادي الإسلامي بمنهجه الأصيل المتكامل.
وأكّد الشيخ القاسمي أنّ هذا النظام يكفيه من الضمانات والمصداقية أنه “رباني مطلق، مصدره القرآن الكريم وما جاء به من تشريع وتدبير لشؤون الأمم”، وأضاف أنّ النظام الاقتصادي الإسلامي، أخذ بعين الإعتبار تفاصيل الحياة الاقتصادية بحسبان دقيق، وقد راعى فيه الحلال والحرام فيما يتعلق بما ينتج وما يستهلك وما ينفق وما يدخر”، وأضاف: “يترتّب على الصناعة الإسلامية أن تحرص على اعتماد منتجات متطورة وأدوات مالية تجسد فلسفة الاقتصاد الإسلامي، ومبادئه العادلة، إلى جانب مناقشة محور التكنولوجيا المالية في التمويل الإسلامي، بما تتضمّنه من محاور تدعو إلى التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية في النظام المالي، وتشجع على الإبتكار في مجال التكنولوجيا المالية”.
وركّز الشيخ القاسمي على أربعة محاور، تمثّل المحور الأول في أهمية التكنولوجيا المالية في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يتميّز النظام المالي الإسلامي بمبادئ راسخة أهمها تحريم الربا والميسر، والإعتماد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وضمان الأمانة والشفافية في المعاملات المالية، ما يجعل التمويل الإسلامي نموذجا فريدا ينسجم مع القيم الدينية والأخلاقية، وتزامنا مع تسارع تطورات التكنولوجيا، برزت التكنولوجيا المالية في الصناعة الإسلامية كأداة رئيسية لتحسين الكفاءة التشريعية وتعزيز الشمول المالي.وقال عميد جامع الجزائر إنّ “التكنولوجيا تقدّم حلولا مبتكرة، ما يعزّز سهولة الوصول إلى التعاملات المالية المتوافقة ومبادئ الشريعة الإسلامية”، وأضاف أنّ “العديد من المصارف الإسلامية حقّقت نجاحات كبيرة في هذا المجال”.
أمّا المحور الثاني الذي أشار إليه الشيخ القاسمي، فهو المتمثل في الحاجة الملحة والدائمة إلى استحداث أطر قانونية مرنة وواضحة تنظم التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع مراعاة التطورات السريعة في هذا المجال.
ودعا الشيخ القاسمي إلى أن تكون للمؤسسات المالية في الجزائر، نظامها القانوني الخاص بما يتوافق وخصوصياتها ومميزاتها وطبيعة العمل المصرفي والمالي، ما يسمح لها بتطوير وتنويع استثماراتها، والاستجابة إلى متطلبات السوق المصرفية وحاجاتها المتزايدة.وثمّن عميد جامع الجزائر، جملة النصوص التنظيمية والقانونية التي صدرت خلال السنتين الأخيرتين في إطار الورشة الكبرى للإصلاحات التشريعية التي عرفتها الجزائر، بتعليمات وحرص من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي مكّنت من ترسيم الصناعة المالية الإسلامية بالمؤسسات المالية.
استثمــارات كـبرى
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن تطوير التكنولوجيا المالية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرّقمية لتوفير منصات رقمية متطورة آمنة، حيث يعد ضمان تطابق المنتجات والخدمات المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية تحديا مستمرا يتطلّب إشرافا دقيقا من هيئات الرقابة الشرعية، المتمثل كعنصر أساسي لضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يجب أن تستجيب لمعياري الاستقلالية والصلاحيات.
في المحور الثالث المتعلق بالفرص المستقبلية في مجال المالية الإسلامية، قال الشيخ القاسمي إنّ نجاحها يتحقّق بتعزيز الابتكار لمنتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتلبية تطلّعات العملاء. كما يعد الشمول المالي أحد المحاور الرئيسة، أين يمكن للتكنولوجيا إيصال الخدمات المالية إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين.وأكّد عميد جامع الجزائر على تعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والمنظمات والهيئات الإسلامية، وتبادل الخبرات لتحقيق تطور مستدام، وبناء نظام مالي إسلامي حديث ومتطور حسب السلوكيات الإسلامية، من شأنه أن يعزّز التنمية المستدامة.جدير بالذكر أنّ الملتقى الذي حضرته نخبة من العلماء والخبراء والأساتذة والباحثين، من الجزائر والسعودية وليبيا وتونس وموريتانيا وهولندا، يهدف إلى إبراز الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في تطوير وتعزيز المالية الإسلامية.
