أكّد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنّ التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون العضوي المتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها تهدف إلى ترقية عمل هذه المحكمة وتبسيط الإجراءات، وذلك خدمة للعدالة.
أوضح الوزير خلال رده على الملاحظات والانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون، أنّ أهم هذه التعديلات تتمثل في «رفع عدد قضاة محكمة التنازع من 7 الى 9، وذلك لتفادي أي خلل في سير الإجراءات والجلسات وتجنب التأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني».
كما تمّ – يضيف الوزير – «تمديد عهدة رئيس المحكمة من 3 إلى 5 سنوات، وتكريس نفس المدة بالنسبة للقضاة بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الهيئة وإثرائه».
وبخصوص تعيين القضاة في محكمة التنازع، أبرز بوجمعة أنّه «يتم بموجب القانون الأساسي للقضاء، حيث تعطى للمكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو الرئيس الأول للمحكمة العليا، سلطة دراسة وتقديم الاقتراحات المتعلّقة بمختلف التعيينات التي يعرفها قطاع العدالة».
وفيما يتعلّق بالفصل في القضايا المطروحة على محكمة التنازع، والمحدّدة بأجل أقصاه 6 أشهر، أوضح السيد بوجمعة أنّ هذه المدة لا تنطبق على كل القضايا، مشيرا إلى وجود قضايا «يفصل فيها في اليوم ذاته وأخرى بعد أسبوع أو بعد شهر، وذلك حسب الحالة».
وأضاف في هذا الصدد أنّ «القاضي لديه السلطة التقديرية، غير أنه لا يمكنه بأي حال أن يتجاوز المدة المحدّدة بـ 6 أشهر للفصل في القضايا».
للإشارة، فقد أجمع النواب، خلال المناقشة، على أنّ مشروع هذا القانون «جاء بعدة إصلاحات من شأنها تعزيز كفاءة محكمة التنازع وتمكين الفصل في القضايا في آجال معقولة».