يعتبر قبول الاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاق الشراكة مع الجزائر، خطوة مهمة، كونه سيسمح بإقامة تعاون على أساس متكافئ، وبشكل ضمن حماية مصالحها الاقتصادية، حسبما يراه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جمعة، الذي أكّد قوة حجة الجزائر في المطالبة بمراجعة الاتفاق الموقّع قبل 20 سنة، ولم يعد يتماشى وحقيقة الواقع الاقتصادي الجزائري الذي يحقّق خطوات كبيرة على صعيد النمو وتنويع الإنتاج خارج المحروقات.

 أبرز الخبير جمعة في تصريح لـ «الشّعب» أهمية هذه الخطوة المتمثلة في الموافقة الرّسمية للاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاق الشراكة، ما سيسمح للجزائر بإعادة التفاوض حول الاتفاقية التي كانت طيلة 20 سنة على أساس غير متكافئ، وأضرّت بالمصالح الاقتصادية للبلد، كما أنّ ظروف توقيع الاتفاقية قد تغيرت، وبينما تواجه أوروبا وضعا اقتصاديا صعبا، تعرف الجزائر حركية، تسير بها نحو إقلاع اقتصادي، ينقلها ويضعها في مصاف الدول الناشئة.
ويرى الخبير الاقتصادي، جمعة أنّ قبول الاتحاد الأوروبي مراجعة الاتفاق المبرم مع الجزائر سنة 2005 لأول مرة، يعكس إدراكه لحجم الانتقادات الجزائرية، لاسيما ما تعلّق بالعجز التجاري الكبير الذي تكبّدته الجزائر نتيجة الإعفاءات الجمركية، ولم تحصل مقابل ذلك على التحويل التكنولوجي، إضافة إلى أنّ أغلب بنود الاتفاقية لم تطبّق ولم تفعّل في الواقع.
وأشار الخبير في ذات السياق إلى أن الإعفاءات الجمركية التي طبّقتها الجزائر لصالح المنتوجات والسلع الأوروبية، لم تجد لها مقابل، وتعامل مماثل من قبل الطرف الأوروبي، الذي خنق السلع الجزائرية بشروط تعجيزية وعراقيل كبلتها، وصعّبت دخولها ووصولها إلى الأسواق الأوروبية.
وأكّد في معرض حديثه على أنّ الجزائر بمراجعة الاتفاقية هذه، تتحرّك في الاتجاه الصحيح، نحو تعزيز سيادتها الاقتصادية، مفيدا بأنّ إعادة صياغة شراكتها، ستكون وفقا لمصالحها الوطنية، مستفيدة من قوتها الجيوسياسية، كما أنّ الاتحاد الأوروبي، نقلا عن تصريح سفيره الذي أكّد على أهمية إعادة النظر في الاتفاقية مع الجزائر، لمواجهة الرهانات الجيواستراتيجية الجديدة، و التي تتمشى مع التغيّرات والمعطيات الاقتصادية التي تتميّز بها المرحلة الحالية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن طريق سفيره دييغو ميلادو في الجزائر، بأنه يؤمن بضرورة إعادة النظر في العلاقات الثنائية بشكل «شامل» وفي إطار «تعاون جديد قائم مبدأ «رابح – رابح» يتناسب مع التحديات الراهنة والأولويات الإستراتيجية لكلا الطرفين».
ويذكر أنّ الجزائر قد طالبت بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي طيلة السنوات الخمس الماضية ( العهدة الأولى لرئيس الجمهورية)، لأنّه من حقها مراجعة مضمون الاتفاقية، لوجود بند ينص على إمكانية استعمال هذه الآلية متى سجّل اختلال في المصالح بين طرفي الشراكة.
وسبق للجزائر، أن عبّرت عن رغبتها في مراجعة هذه الاتفاقية التي وقعت سنة 2005، في وقت كانت لا تملك اقتصادا مثلما صرّح بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكّد أنّ المطالبة بإعادة النظر في الاتفاق «لا تعني أننا في خصومة أو أزمة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكا وجارا نكنّ له كل الاحترام».
وأشار الرئيس تبون، إلى امتلاك الجزائر، قاعدة اقتصادية إنتاجية في عديد الصناعات كالتحويلية والكهرومنزلية، تسمح لها بالتواجد من موقع قوة في الأسواق الخارجية.
وسيحرص الجانب الجزائري في مراجعة الاتفاق، على رفع العراقيل عن وصول منتجات جزائرية إستراتيجية كالإسمنت والصلب إلى السوق الأوروبية، والتي تجد أمامها عوائق تتعلّق بتراخيص مطابقة البيئة وغيرها من التدابير، التي تضعها «بروكسل» كواجهة حماية لمنع منتجات معينة لدخول أسواقها.