تمّ التوقيع، بالجزائر العاصمة، على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الصناعة ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تهدف إلى تعزيز إشراك النساء الماكثات في البيت والأسر المنتجة في مسار الإنتاج الوطني، لاسيما في شعبتي النسيج والجلود.
ووقّع الاتفاقية كل من وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بحضور إطارات الوزارتين، إلى جانب ممثلين عن الهيئات تحت الوصاية والمجمعات الصناعية العمومية.
وتهدف هذه الشراكة إلى وضع آليات للتنسيق والتعاون من أجل دعم تمكين النساء وتنمية الأسر المنتجة، إضافة إلى دعم المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة بالموارد البشرية المتخصصة في مجالي النسيج والجلود.
وتتضمن الاتفاقية أيضا فتح فضاءات للتسويق تابعة للمجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتكس”، وتوفير معدات العمل لفائدة النساء الماكثات في البيت، مع تشجيع تسويق المنتجات عبر الإنترنت.
كما تنص الاتفاقية على إعداد مخطط وطني يهدف إلى هيكلة جهود النساء الماكثات في البيت والأسر المنتجة، لاسيما من خلال إنشاء تعاونيات لدعم إنتاجية المجمعات الصناعية. وتشجع الاتفاقية أيضا على تبادل الخبرات وتكوين فرق عمل مشتركة بهدف تقييم مدى فاعلية الإجراءات المتخذة.
وبهذه المناسبة، أكّد غريب أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية لتعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة، مشدّدا على أهمية تكثيف التعاون بين القطاعين بغية تنويع الإنتاج الوطني، من خلال إشراك العائلات المنتجة في الديناميكية الصناعية.
كما أعلن في هذا الصدد، عن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للتنسيق والمتابعة مكلفة بتنفيذ أحكام الاتفاقية.
من جانبها، أبرزت مولوجي أهمية هذه الشراكة في الإدماج الاقتصادي للنساء الجزائريات، من خلال آليات من شأنها تعزيز مشاركتهن الفعالة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية. كما أوضحت أن الاتفاقية ستسمح بإشراك النساء المنتجات والحرفيات في تطوير مجالات النسيج والجلود، لاسيما من خلال تثمين مهاراتهن الحرفية سواء فردية أو ضمن تعاونيات.
وأضافت الوزيرة أن الخلايا الجوارية لقطاعها الوزاري ستعمل بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي من أجل إحاطة النساء الماكثات بالبيت علما بالفرص المتاحة، وتسهيل تواصلهن مع الشركات المعنية.
