أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، عن الشروع قريبا في استيراد أكثر من 2 مليون لقاح ضد الحمى القلاعية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأّسها، عبد الرزاق تواتي، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو وعدد من أعضاء الحكومة.
وأوضح شرفة أنّ هذا القرار يأتي تكملة للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا المرض الذي يصيب المواشي وحماية الثروة الحيوانية، مذكّرا بأنّه تمّ في الفترة الاخيرة تلقيح أكثر من 500 ألف رأس.
من جهة أخرى، كشف شرفة أن قطاعه يحضر لإصدار تعليمة وزارية مشتركة من شأنها حل مشكل العقار الفلاحي بـ “شكل نهائي”، مؤكّدا أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن فإن “2025 ستكون سنة تسوية العقار الفلاحي بكل أنماطه”.
وبخصوص منح رخص حفر الآبار الارتوازية، أكّد الوزير على مواصلة تنفيذ البرنامج الذي سطّره رئيس الجمهورية لتغطية أكثر من 60 ألف مستثمرة فلاحية، مضيفا أنّه “عند الانتهاء من هذا البرنامج سيتم اعتماد برنامج اخر”.
وفي ردّه على سؤال بخصوص الاجراءات المتخذة لحماية الحياة البرية، أكّد شرفة أنّ القطاع من خلال مصالحه المكلفة بالغابات يسهر على مكافحة الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي للحيوانات البرية، تنفيذا لبنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ومن أجل تكييف آليات حماية الثروة الحيوانية البرية ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالحيوانات، تمّ في 25 جانفي الماضي التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للغابات والمديرية العامة للجمارك، يذكر الوزير.
كما أكّد أنّ المصالح المختصة تعمل من خلال المؤسسات التابعة للقطاع على تنفيذ برامج تكاثر وتأهيل بعض الأصناف الحيوانية البرية المهددة بالانقراض.
وفضلا عن ذلك، تمّت في 2023 إعادة بعث نشاط الصيد البري من خلال تنظيم وتأطير عملية الصيد وتكوين الصيادين وتنظيمهم.
وفي هذا الإطار، تمّ تدريب منذ 2018 إلى يومنا هذا 28796 صياد من أجل الحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد، حسب الوزير.