شارك العشرات من النشطاء في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها شبيبة اليسار الديمقراطي، مساء السبت، أمام مبنى البرلمان بالرباط، تنديدا بالتضييق على الحقوق والحريات، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
رفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالديمقراطية، وتدعو إلى إسقاط الفساد والاستبداد ووقف ضرب المكتسبات، مع التأكيد على أن التشغيل حق لا امتياز، فضلا عن تجديد التأكيد على مطلب إسقاط التطبيع.
وعرفت الوقفة التي جاءت تزامنا مع إحياء الذكرى 14 لانطلاق حراك “20 فبراير” مشاركة شبيبة النهج الديمقراطي العمالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات أخرى، اجتمعت على مطلب “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، ودعت إلى وقف الهجوم على المناضلين والمناضلات، ووقف المتابعات السياسية وضرب الحقوق والحريات.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تطالب بحرية المعتقلين وترفض القمع والتهميش، واستنكر المحتجون الواقع المرير الذي يرزح تحته المغاربة، وهو الواقع الذي يحمل في طياته الآلام والخيبات.
وأكّدت شبيبة اليسار الديمقراطي في كلمة أنّ القضايا التي خرج من أجلها المغاربة في شوارع المدن سنة 2011 لا تزال تلاحق هذا الجيل، فالمغاربة اليوم يعيشون في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، وفي ظل تراجعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، وتهميش الحقوق الأساسية، وتفاقم البطالة.
واستنكرت الشبيبة السياسات المرهقة للشعب والمثقلة لكاهله والمكلفة لجيبه، وهو ما يدفع الطبقات المسحوقة إلى القاع المظلم، بينما يتم منح الامتيازات لقلة جشعة.
واستنكرت الوقفة المتابعات القضائية والمحاكمات السياسية التي يتعرض لها الصحافيون والمناضلون الذين يسعون للكشف عن الحقيقة ويفضحون الفساد، ويعبرون عن رأيهم بكل شجاعة، حيث يكون مصيرهن السجن والمضايقات القضائية.
وعبّر المحتجّون عن رفضهم تقييد حرية الصحافة وتعريض الصحافيين للتشهير والتضييق لفضحهم ممارسات السلطة، فحرية التعبير حق مقدس، مطالبين بوقف التراجعات الحقوقية الخطيرة والتضييق على الحريات العامة، وملاحقة من يطالب بحقوقه او يعارض السياسات الرسمية، مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين.