خطـوة إستراتيجيـة نحــو تقليـل الاعتماد علــى المـوارد الأحفوريــة
إصلاحات عميقة، ساهمت في تعزيز مكانة البلاد كفاعل رئيسي في المشهد الطاقوي الإقليمي والدولي، بفضل الرؤية الإستراتيجية الطموحة والمتجدّدة التي تهدف إلى تحقيق الأمن الطاقوي من خلال تنويع مصادر الطاقة، تعزيز الطاقات المتجدّدة، وتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء والنقل.
أكّد الخبير في مجال الطاقة، حوحة علي، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات، على الأهمية البالغة لهذا الحدث التاريخي في تعزيز السيادة الطاقوية واستكمال مسار الإنجازات في قطاع الطاقة، وأوضح أنّ هذه المناسبة تشكل محطة بارزة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تطوير الطاقات المتجدّدة، ممّا يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدّث إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار في الطاقات المتجدّدة في تحقيق الأمن الطاقوي في الجزائر، مؤكّدا أن هذا التوجه لا يقتصر فقط على تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، بل يسهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، فضلا عن تقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة. كما شدّد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الشراكات الوطنية والدولية في هذا المجال، بهدف تسريع وتيرة الانتقال نحو طاقة نظيفة، موضحا أن الاستثمار في الطاقات المتجدّدة يساعد على الحفاظ على احتياطات الثروات الطبيعية، مثل النفط والغاز، من خلال تقليل الاعتماد عليها.
وبخصوص تنويع مصادر الطاقة، أكّد حوحة علي أن الجزائر، بفضل إمكاناتها الطاقوية الشمسية الهائلة، تمتلك القدرة على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بفعالية كبيرة ويشكل هذا التوجه خطوة إستراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الموارد الأحفورية، ممّا يساهم في تحقيق الاستدامة الطاقوية وتعزيز الأمن الطاقوي.
ويرى الخبير، أنّ الاستثمار في الطاقات المتجددة يعد مصدرا دائما وموثوقا لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجال تصنيع مكونات الطاقات المتجددة، حيث يوجد اليوم عدة مصانع تنتج الألواح الشمسية، ممّا يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة، ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات.
وبشأن تعزيز الاستقلالية الطاقوية وجذب الاستثمارات، أوضح حوحا على أنّ الاستثمار في الطاقات المتجدّدة يعزّز الاستقلالية الطاقوية، حيث يقلّل من تأثر الجزائر بتقلبات الأسواق العالمية للطاقة، كما أنّ هذا القطاع يمثل فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ممّا يساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية للجزائر في مجال الطاقات المتجددة.وعرج الخبير الطاقوي، إلى أبرز التحديات التي تواجه الجزائر في مجال الاستثمار في الطاقات المتجدّدة، مشيرا إلى أنّ تحقيق التحول الطاقوي، يتطلب مواجهة العديد من العقبات التقنية الاقتصادية والتنظيمية، على غرار تحديات تخزين الطاقة، حيث أكّد أنّ الطاقات المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعتمد بشكل كبير على الظروف الجوية، ممّا يستدعي تطوير أنظمة تخزين فعالة، ويتطلب تطوير مجال تخزين الطاقة بتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. أما عن شبكات النقل وتوزيع الكهرباء، أوضح المتحدث أنّ شبكات النقل والتوزيع الكهربائي الحالية في الجزائر مصمّمة لاستيعاب الطاقة المنتجة من المصادر التقليدية، وخاصة الغاز لذلك قد لا تكون قادرة على استيعاب الطاقات المتجدّدة، ممّا يستلزم تحديث البنية التحتية الكهربائية وإنشاء خطوط نقل جديدة لربط المناطق النائية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الشبكات الذكية.
وأضاف الخبير، أنّ الأمر ذاته ينطبق على البنية التحتية في المناطق النائية، حيث تواجه الجزائر تحديات كبيرة تعرقل تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة في تلك المناطق، كما يشكل البحث والتطوير في هذا المجال تحديا آخر، فرغم وجود المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجدّدة كصرح علمي مهم، إلا أنّ هناك حاجة كبيرة لتوسيع وتنوع مصادر البحث والتطوير. كما شدّد الخبير، على ضرورة إيجاد إطار قانوني وتنظيمي واضح يسهل استغلال الطاقات المتجددة، مع ضرورة تشجيع رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تخصيص استثمارات في التدريب والتأهيل لضمان توفر مهارات متخصّصة في هذا المجال. وبناء على ذلك، أكّد الخبير في الطاقة، أنّ مواجهة هذه التحديات تتطلّب تبني استراتيجية شاملة تشمل تعزيز الإطار القانوني، توفير الحوافز للمستثمرين، زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، تطوير مراكز البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لجلب التمويل والمعرفة التقنية.
