استيراد كميات إضافيــــــــة من اللحــــــــــــوم لدعــــــم الإنتــــــــــاج المحلـــــــي وتلبيـــــــــة الطلــب
 وزارة التـجــــــــــارة ستكثف عمليــــــــــات الرقابــــــــــــة لمكافحــــــة الاحتكـــــار والمضاربـــــــــــــــة
 ناصر: مشـــــــــــروع قانــــــــــون ضبــــط السّوق خطــــوة محكمـــــــــــــــة لحمــــايــــــــــــــــة المستهلك

تكثف وزارة التجارة جهودها مع اقتراب شهر رمضان لضمان استقرار الأسواق وتموينها بالمواد الأساسية، وذلك تفاديا لأي اضطرابات قد تؤثر على الأسعار أو وفرة المنتجات، وفي هذا الإطار، اعتمدت الوزارة سلسلة من التدابير الاستباقية لضمان وفرة السلع الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل، خاصة مع تزايد الطلب في هذه الفترة.

 في السياق، أكّد رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار لـ»الشعب»، أنّ الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، أطلقت خطة متكاملة بالتنسيق بين وزارات التجارة والفلاحة والداخلية لضمان وفرة السلع الأساسية بكميات كافية، ومن بين أبرز هذه الإجراءات: تأهيل أسواق الجملة لضمان تدفق السلع بسهولة، مع فتح المجال أمام المتعاملين الخواص للمساهمة في تنظيم الأسواق وتموينها، بما يشمل الأسواق الجوارية، كما تم إطلاق – يضيف بولنوار – 600 سوق جوارية مؤقتة على المستوى الوطني، بمعدل سوق واحدة على الأقل في كل دائرة، لتخفيف الضغط على الأسواق الكبرى وضمان وفرة العرض، بالإضافة إلى السماح بالبيع بالتخفيض والبيع الترويجي خلال الشهر الفضيل، بهدف توفير المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف بولنوار عن ضح كميات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية عبر المؤسسات العمومية، مثل الديوان الوطني للحليب، الديوان الوطني للحبوب، والديوان الوطني للحوم، مع استيراد كميات إضافية من اللحوم لدعم الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة، التي اتّخذت بشأنها إجراءات هامة تضمن تغطية الطلب المحلي طيلة الشهر رمضان.
وأكّد بولنوار أنّ المخزون الحالي من المواد الغذائية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان وما بعده، مطمئنا بأن الأسواق ستظل مموّنة بانتظام، كما دعا إلى تجنب اللهفة الاستهلاكية والتبذير، مشدّدا على أنّ الإقبال المفرط على الشراء قد يؤدي إلى اختلالات غير مبررة في السوق، وخلق طلب مصطنع قد يحدث اضطراب في التموين وارتفاعا غير مبرر للأسعار.
وأشار رئيس الجمعية إلى أهمية الرقمنة في ضبط النشاطات الاقتصادية والتجارية، حيث ستساهم في تعزيز الشفافية، تسهيل المعاملات التجارية، وضمان التدخل السريع عند وجود أي اختلالات في التوزيع، كما أكّد أنّ آلية اليقظة الاقتصادية تساعد في معرفة أي نقص محتمل في المنتجات واتخاذ التدابير اللازمة مسبقا، ما يضمن استقرار السوق وتجنب الأزمات المفاجئة.
ودعا بولنوار التجار والمتعاملين الاقتصاديّين إلى الالتزام بالأسعار المعقولة، وتجنب المضاربة غير المشروعة، مؤكّدا أنّ وزارة التجارة ستكثف عمليات الرقابة خلال شهر رمضان لمكافحة أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق أو تضر بالمستهلكين، وهذا لضمان مرور شهر رمضان في أجواء مستقرة.
خطوة تكميلية لقانون المضاربة
 من جانبه، أكّد الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أن مشروع قانون ضبط السوق يمثّل خطوة تكميلية لقانون المضاربة، ويأتي في إطار الأولويات التي وضعها رئيس الجمهورية، والتي تركّز على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وأوضح أنّ هذه الاستراتيجية انعكست من خلال عدة إجراءات، من بينها استحداث وزارة خاصة بالتجارة الداخلية وتنظيم السوق، ممّا يعكس الاهتمام الكبير بآليات ضبط الأسعار ومكافحة المضاربة.
وأوضح ناصر أنّ مشروع القانون الجديد لا يأتي بمعزل عن باقي التدابير، بل يندرج ضمن سلسلة من الخطوات المتخذة في السنوات الأخيرة، ومنها سن قانون المضاربة لمحاربة الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وفصل وزارة التجارة إلى قطاعين، أحدهما يعنى بالتجارة الداخلية وتنظيم الأسواق، والثاني يركز على التجارة الخارجية وضبط الاستيراد.
وتطرّق محدّثنا إلى المبادرات الاقتصادية التي أطلقت مؤخرا لخفض الأسعار، حيث أعلن مجلس التجديد الاقتصادي بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين عن تخفيض أسعار 880 منتوج بنسبة 10 بالمائة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس تكامل الجهود بين الحكومة ورجال الأعمال لدعم القدرة الشرائية، من جهة أخرى، أكّد أنّ رفع الأجور التدريجي، الذي بلغ حتى الآن 47 بالمائة مع توقعات بوصوله إلى 100 بالمائة خلال العامين المقبلين، سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملموس.
وشدّد الخبير على ضرورة أن يتضمّن مشروع قانون ضبط السوق إجراءات صارمة لمحاربة السوق الموازية، التي تمثل 40 بالمائة من الاقتصاد الوطني، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الرسمي بسبب التهرب الضريبي وغياب الرقابة على المنتجات، كما أشار إلى أهمية تنظيم التجارة الإلكترونية، التي تشهد انتشارا واسعا لكنها لا تزال تعاني من الفوضى، رغم صدور قانون ينظّمها منذ عام 2018.
وأوضح أنّ العديد من التجار يمارسون هذا النشاط دون سجل تجاري أو رخصة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممّا يؤدي إلى تهرب ضريبي واسع النطاق يضر بالاقتصاد الوطني، ويخلق منافسة غير عادلة مع التجار الملتزمين بالقوانين، كما أن غياب الرقابة الرسمية يجعل السوق عرضة لانتشار منتجات غير مطابقة للمعايير الصحية والجودة، ما قد يشكّل خطرا على المستهلكين، ممّا يتطلب إجراءات تنظيمية أكثر صرامة .
وعليه، فإنّ الحكومة تسعى جاهدة إلى استقرار الأسواق خلال شهر رمضان من خلال تنفيذ إجراءات استباقية تشمل ضمان التموين، تنظيم الأسواق، وتشديد الرقابة على المضاربة، بالاضافة الى مشروع قانون ضبط السوق الذي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق توازن الأسعار وحماية المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.