تتوالى البيانات الصادرة عن مختلف الهيئات الحقوقية المغربية المندّدة بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة، في ظل الارتفاع المهوّل لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والمحروقات وكذا التضييق على الحريات.
وجّه الفريق النيابي لحزب ؛التقدم والاشتراكية” المغربي سؤالا مكتوبا إلى وزير الداخلية، حول ضمان السلامة الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات خلال شهر رمضان. وأكّد الفريق أنّ السلامة الصحية وجودة المنتجات التي يتم تسويقها، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان، من القضايا ذات أولوية التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة بجميع قطاعاتها المعنية، ومنها قطاع الداخلية. ودعا إلى تفعيل أجهزة المراقبة على كافة المستويات بشكل يومي، لتشمل جميع مسالك التوزيع والتموين، بالإضافة إلى محلات بيع الحلويات والفطائر وغيرها من الخدمات اليومية المرتبطة بشهر رمضان الفضيل.
وشدّد الفريق على أهمية بيع المنتجات بأسعار مناسبة، والحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، ومحاربة الاِحتكار والاِدخار السري، إلى جانب باقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها التأثير سلباً على السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمسّ بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية. كما استسفر فريق “التقدم والاشتراكية” وزارة الداخلية عن الإجراءات التي ستقوم بها في هذا الصدد، وفقا لاختصاصاتها وطبقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
تفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة
وفي السياق، حذّرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة”، معربة عن “قلقها البالغ من رفع الدولة يدها عن دعم المواد الأساسية، وهو ما تسبّب في تفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا في المناطق النائية”.
وقالت في هذا الإطار إنّ “الأسعار قد ارتفعت بشكل غير مسبوق دون أن تتخذ الحكومة أي إجراءات حاسمة لاحتواء الوضع، ممّا جعل الفقراء وأبناء المغرب العميق عرضة للاستغلال من طرف لوبيات الاقتصاد”، داعية إلى “مراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم الاجتماعي”. كما أشارت إلى أنّ “رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية مثل السكر والزيت والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة المعيشية”، مطالبة بـ “ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة أسعار هذه المواد التي تواصل ارتفاعها دون أي تدخل حكومي يذكر”.
وفي ختام البيان، أعربت الجمعية عن “استنكارها لسياسات الحكومة التي تتبنى نهجا يزيد من الفوارق بين الطبقات الاجتماعية”، داعية إلى “ضرورة مراجعة سلّم الأجور وتقليص الفوارق الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع”. كما طالبت الحكومة بـ “تفعيل إجراءات حقيقية لمواجهة آثار الجفاف الذي يهدّد الأمن الغذائي في بعض المناطق”، محذّرة من أنّ الأوضاع “قد تتفاقم إذا لم تتخذ التدابير اللازمة”.
احتقـــان واحتجاجــاات
ويأتي هذا البيان في وقت حساس، حيث تزداد أصوات الاحتجاج ضد السياسات الحكومية الحالية، وتستمر الهيئات الحقوقية في تسليط الضوء على الفوارق الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية التي تهدّد استقرار المواطنين. وفي سياق ذي صلة، حمّلت النقابة المغربية لصناعات البترول والغاز، الحكومة المخزنية “المسؤولية الكاملة عن الأسعار المرتفعة للمحروقات وآثارها السلبية على المواطنين”، مطالبة بـ “سحب المحروقات من قائمة المواد المحرّرة أسعارها”.
