غيرت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد الفرنسي لتصبح «سلبية», بسبب ارتفاع الديون العمومية, واستمرار الغموض حول الوضع المالي للبلاد بعد فترة طويلة من الاضطرابات السياسية.
جاء في بيان للوكالة أن تغير النظرة تجاه الاقتصاد الفرنسي يعكس «ارتفاع الديون العمومية وسط ضعف التوافق السياسي لمعالجة العجز الكبير الأساسي في ميزانية فرنسا, في ظل غموض آفاق النمو الاقتصادي».
وتتوقع «إس آند بي» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا إلى أقل من 1 بالمائة هذا العام, مما يزيد من الضغط على التوقعات المالية.
وأبقت الوكالة على تصنيفها لفرنسا عند «أ أ-», وهو أعلى بسبع درجات من مستوى «السندات غير المرغوب فيها», في الوقت الذي اعتمدت فيه فرنسا ميزانيتها لعام 2025 هذا الشهر بعد صراع برلماني شاق أدى إلى انهيار الحكومة في ديسمبر.
وحتى مع اعتماد الميزانية, يظل خطر انهيار حكومي آخر قائما, حيث يفتقر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى أغلبية في الجمعية الوطنية, فيما يرجح أن تعود التوترات مع أحزاب المعارضة في الأشهر القادمة, عندما يناقش المشرعون التغييرات المحتملة على نظام التقاعد.
وقالت «إس آند بي» إنها قد تتخذ إجراءات سلبية إضافية على تصنيف فرنسا إذا لم تتمكن الحكومة من تقليص العجز الكبير في الميزانية بشكل أكبر خلال العامين المقبلين, أو إذا انخفض النمو الاقتصادي عن توقعات الوكالة لفترة طويلة.