وزّعت الإعانات التضامنية هذه السنة، على شكل منح مالية تقدّم مباشرة للعائلات المعوزة في آجال مناسبة، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الذي يعكس حرص الدولة على ضمان وصول المساعدات بطرق إنسانية تحفظ كرامة المستفيدين، وتنهي الطوابير ومظاهر التدافع التي كانت تسيء للعائلات المحتاجة.

أنهت وزارة الداخلية، هذا العام، عملية تحديد قوائم المستفيدين من المنحة التضامنية المقدّرة بـ10 ألاف دينار في وقت مبكّر، لضمان تسليمها لمستحقيها في الآجال التي حدّدتها السلطات، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين العائلات المحتاجة الاستفادة من المساعدة المالية في الوقت المناسب، بما يسمح لها بتغطية احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان.
وحثّ رئيس الجمهورية الولاة في كلّ مرة على التكفل بانشغالات المواطنين والعائلات المحتاجة، لتكريس مبدأ التكافل بروح تحفظ الاحترام وتراعي احتياجات المواطنين بكرامة وحرية، حيث حضي الملف باهتمام بالغ وضبطت القوائم في وقتها المحدّد، ممّا سمح بصبّ الإعانة في الحسابات الجارية البريدية على مستوى كافة بلديات الوطن، ضمن الآجال المحدّدة من طرف السلطات العمومية.
ويؤكّد الإجراء التزام الحكومة بمبادئ التكافل الاجتماعي، حيث حرصت السلطات في السنوات الأخيرة على تطوير آلية تقديم هذه المساعدة واستبدلت الطرود الغذائية بمبلغ مالي يمنح مباشرة للمستفيدين، في خطوة تهدف إلى صون كرامتهم ومنحهم حرية اختيار احتياجاتهم وفق أولوياتهم، كما يعكس هذا التوجه رؤية إنسانية في إيصال الدعم إلى مستحقيه بطريقة تحفظ لهم الاحترام، وتعزّز روح التضامن الوطني.
ولتحقيق هذا الهدف، كثفت المصالح المركزية للوزارة، جهودها بالتنسيق الوثيق مع مصالح البلديات والولايات، إلى جانب مختلف القطاعات الوزارية المعنية، لضمان تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية جميع قوائم المستفيدين على مستوى بلديات الوطن، وقد شملت هذه الجهود اعتماد التمويلات المخصّصة من ميزانية الدولة، إلى جانب المخصّصات المالية التي رصدتها البلديات والولايات، فضلا عن مساهمة وزارة التضامن الوطني، ويأتي هذا التنسيق لضمان إيصال المنحة التضامنية في موعدها المحدّد، بما يعزّز التكافل الاجتماعي ويحفظ كرامة العائلات المحتاجة.
ولضمان الشفافية في عملية توزيع المنحة التضامنية، اعتمدت السلطات نظاما معلوماتيا متطورا يسمح بتسجيل الطلبات بشكل آلي، كما يتم التحقّق بدقّة من الوضعية الاجتماعية للمتقدّمين ومدى استيفائهم لشروط الاستفادة، وذلك من خلال تنسيق محكم بين مختلف الهيئات والمؤسّسات والإدارات العمومية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكلّ نزاهة وموضوعية.
خطوة إيجابية تعزّز كرامة المواطنين
من جانبه، المختص في علم الاجتماع الأستاذ زبيري حسين، أكّد في تصريح لـ «الشعب» أنّ استبدال قفة رمضان بمنحة مالية يعدّ خطوة إيجابية تعزّز كرامة المواطنين المحتاجين، بعدما كانت عملية توزيع الطرود الغذائية تسبب إحراجا كبيرا لهم، بل وتحوّلت لدى البعض إلى وسيلة لشراء مكانة اجتماعية أو الترويج الذاتي.
وأشار إلى أنّ المشكلة لم تكن فقط في التدافع، بل في الأثر النفسي الذي خلفه هذا الأسلوب، حيث كان المحتاجون يوضعون في موقف محرج يتنافى مع مبدأ صون الكرامة، وأضاف: «لا يمكن تحميل الأفراد المسؤولية، فقط كان هناك نوع من الخلل الاجتماعي الذي جعل هؤلاء الأشخاص في موقف ضعف، بدل أن ينظر إليهم كأفراد لهم حقوقهم المشروعة في إطار التضامن الوطني.»
وفيما يتعلّق بالبدائل، شدّد الأستاذ زبيري على ضرورة إعادة النظر في تأطير هذه العملية ، قائلا: «ليس من المفترض أن تتكفل الدولة وحدها بهذه المهمة، بل ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للجمعيات والمجتمع المدني، بحيث يتولون هذه المسؤولية بأسلوب أكثر احتراما لخصوصية المحتاجين.»
وأكّد في الختام، على أهمية تطوير آليات التكافل الاجتماعي، بما يضمن فاعلية الدعم ويحفظ كرامة المستفيدين، داعيا إلى تعزيز دور الجمعيات في التكفل بهذه المهام، بدل تحميل الأجهزة الإدارية أعباء إضافية قد تؤثر على جودة الخدمات.