التحكم في الأسعار ودور كبير في وفـرة السلـع بالكمية والجـودة المطلوبــة
تساهم الأسواق الجوارية التي تم فتحها خلال هذا الشهر الفضيل، في حماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال الأسعار المعقولة التي يجدها المواطنون في متناول دخلهم، خاصة وأنهم يجدون فيها المواد المختلفة التي يحتاجها لمائدته وحتى لملابس العيد، وهذا ما يؤدي الى ارتفاع معدل الاستهلاك بشكل كبير في هذه المناسبة، حسبما يراه خبراء الاقتصاد وممثلين عن المجتمع المدني.
أبرز البروفسور مراد كواشي أستاذ في الاقتصاد في تصريح لـ “الشّعب”، أهمية الأسواق الجوارية في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتحكم في الأسعار، لما لها من دور كبير في وفرة السلع بالكمية والجودة المطلوبة، كما تمكّن من القضاء على الوسطاء، الذين يتحينون الفرصة بقدوم المناسبة، محدثين التهابا في الأسعار، وهي ظاهرة عاشها الجزائريّون في سنوات مضت.
وأضاف الخبير كواشي، أنّ الأسواق الجوارية المنتشرة على مستوى البلديات المختلفة من الجزائر، جعلت المنتوج يصل إلى المستهلك مباشرة، وقضت بذلك على الوسائط التي كلّما تدخلّت في السوق، ترفع من هامش الربح، وبالتالي تصل المواد الاستهلاكية إلى المواطن بأسعار مرتفعة جدا، مشيرا إلى أنّ السلطات العمومية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل ضمان الوفرة للمستهلك وبأسعار في متناول جيبه.
وبالنسبة لقرار تخفيض أسعار 880 من المواد الاستهلاكية الذي تزامن والشهر الفضيل، قال الخبير كواشي، أنه سيساهم في الرفع من القدرة الشرائية وفي معدل الاستهلاك، وهذا سينعكس بالزيادة على حجم الإنتاج، لأنّ هناك طلب على المنتوجات، ويعدّ ذلك أمرا إيجابيا من الناحية الاقتصادية في حال توفّر مرونة إنتاجية كافية استجابة للطلب وضمان وفرة للسلع بأسعار معقولة، ممّا سيؤدي إلى تحقيق منفعة للمنتج والمستهلك على حد سواء.
وأضاف في السياق أنّ الزيادة في الإنتاج ستسمح بالتحكم في التضخّم، مشيرا إلى أنّ إيجاد حلول لهذه المشكلة، تقع في صميم سياسة رئيس الجمهورية، وتنفيذا لوعوده التي قطعها خلال حملته الانتخابية والمتمثلة في التحكّم في معدلات التضخّم وتخفيضها إلى مستويات دنيا، ممّا يسمح بارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين.
غير أنّ الزيادة، في الاستهلاك تقابلها ظاهرة التبذير التي تعدّ أكبر مشكل يعاني منه المجتمع الجزائري والاقتصاد الوطني على حد سواء خلال الشهر الفضيل، وبحسب البروفسور كواشي فإنّ الجزائريّين يبذّرون 50 بالمائة من مشترياتهم، ولذلك يرى أنه من الضروري محاربة هذه الظاهرة المتكرّرة كلما حلّت هذه المناسبة الدينية، وذلك بشتى الوسائل بداية من التوعية التي تقع على المجتمع المدني خاصة جمعيات حماية المستهلك، وكذلك المساجد عليها أن تلعب دورها في هذه العملية، على أساس أنّ رمضان شهر العبادة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حلول قانونية لمحاربة التبذير.
وبالنسبة لرئيس فيديرالية حماية المستهلك زكي حريز، فإنّ نسبة الاستهلاك في رمضان ترتفع بشكل كبير، وقد توصّلت دراسة استقرائية أجرتها هذه الجمعية إلى أنّ إنفاق الأفراد في المتوسط خلال هذا الشهر يزيد عن 55 ألف دج، وهناك من يصل إنفاقهم إلى أكثر من 100 ألف دج وذلك حسب دخل كل أسرة.
وأوضح زكي حريز رئيس فيديرالية حماية المستهلك في تصريح لـ “ لشعب”، أنّ الهدف من هذا الاستقراء هو معرفة الكميات المستهلكة، ووضع هذه المعلومات في متناول السلطات العمومية، لمساعدتهم على التحكم في تموين السوق، لتفادي الزيادة أو النقصان في كمية المواد المختلفة التي توجه لتغطية الطلب خلال الشهر الفضيل، وكذا لإيجاد حلول استباقية.
فيما يتعلّق بمتوسط كمية الاستهلاك الغذائي والأسري خلال شهر رمضان، كشف الاستقراء أنّ الأسرة الجزائرية تستهلك 45 كلغ من البطاطا بقيمة 4500 دج عندما يكون سعر الكيلوغرام الواحد 100 دج، أما لحم الخروف فإنه يستهلك منه قرابة 4 كلغ بسعر 9375 دج مقابل 5 كلغ لحم البقر بسعر 6000 دج، و15 كلغ من المواد الغذائية العامة بـ 3000 دج…وهذه المواد عينة من قائمة من 26 مادة استهلاكية.
