وزيــر داخليـة بالصدفة جرفتـه فوضى الأحداث بفرنسا إلى منصة التهوّر
يواصل وزير الداخلية الفرنسي، برينو روتايو، عروضه في السيرك السياسي، بالقفز من وسيلة إعلامية إلى أخرى، حاملا في جعبته ملفا واحدا هو «الجزائر»، ومقدما صورة حية عن رغبته الجامحة في تقاسم السلطة مع رئيسه إيمانويل ماكرون، والسطو على صلاحياته.
بدأت عجلة ملف العلاقات مع الجزائر، التي نقلت روتايو إلى واجهة الأخبار السياسية في فرنسا، تدور بشكل عكسي، ولابد أنها ستسحقه في طريق نزولها السريع والمدوي.
ولم يفلح الوزير الحاقد على الجزائريين، أمس، في تقديم عرض إعلامي جيد، عند مروره على قناة «أر.تي.أل»، حيث عجز عن تفسير التناقض الكبير بين خطابه وخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون، بشأن مصير الاتفاقيات الثنائية مع الجزائر.
وعندما أصرت المذيعة على سؤالها بخصوص رأي ماكرون الذي يختلف عما يدلي به هو والوزير الأول بايرو، قال بصراحة «إنني بصدد ممارسة حريتي»، ليضيف: «أنا أقوم بمهمة، ومهمتي حي حماية أمن الفرنسيين».
لاشك أن تصريحات مماثلة، ستصدم الرئيس الفرنسي الذي صنع مأزقا لنفسه، عندما قام بحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات مسبقة، جلبت له حكومة بأشخاص لا يؤمنون به كرئيس للفرنسيين. لم يستطيع روتايو تقديم نصف جملة يثبت بها أن حربه القذرة ضد الجزائريين، تتم بعلم وبموافقة رئيسه، ولا حتى الوزير الأول فرنسوا بايرو، بينما فضحته زلة لسانه عندما قال: «الجزائر ليست كعكة استفرد بها لوحدي».
هذا الكلام يثبت بوضوح، أنه حريص جدا على الاستفراد بإدارة العلاقة مع الجزائر، والذهاب بها إلى الانهيار الكلي الذي ستدفع ثمنه فرنسا، بسبب تضخم طموحه السياسي فجأة.
روتايو، هو سياسي جرفته فوضى الأحداث في فرنسا إلى المنصة، ليقدم عرضا فولكلوريا، تحت تصفيقات اليمين المتطرف؛ تصفيق سينتهي قريبا، عندما يكتشف الجميع أنه يدق براميل فارغة بتلويحه واهما بقضبة حديدية تجاه الجزائر، عبر تقييد التأشيرات والتلويح بمنع مطارات فرنسا على الجوية الجزائرية، وكل شيء سينقلب ضد فرنسا.
ولم يتوقف الوزير المارق عند هذا الحد، بل قام بالسطو على صلاحيات رئيس فرنسا، ولم يبق له سوى الخوض في ملف الحرب الروسية- الأوكرانية، وذلك بالترويج لمسؤوليته عن أمن الفرنسيين، والتي هي من صميم صلاحيات ومهام رأس الدولة.
في السياق، يؤكد الخبير الدولي في الأزمات، حسان قاسيمي، أن روتايو «سياسي صغير يطمح لأن يكون رئيسا لفرنسا، وهو لا يتوقف عن الهذيان ولا تتوفر فيه أدنى صفات رجل الدول».
وأوضح قاسمي لـ «الشعب»، أن الجمعيات الفرنسية المرتبطة بالجالية، تستطيع وضع حدّ لهذا الشخص الحاقد، برفع دعاوى قضائية ضده أمام المحاكم، بسبب ترويجه لخطاب الكراهية ضد الجزائريين.
وأكد المتحدث، أن الرد الجزائري، لابد أن يكون شديدا وحاسما، ضد استغلال الجزائر في مهاترات سياسية داخلية في فرنسا لأغراض انتخابية، وذلك بفرض عقوبات تجارية واقتصادية ستجعل «الجانب الفرنسي يتألم دون شك».
وأشار، إلى أن الجزائر مضت قدُما في خيارات سيادية استراتيجية، بينما تريد فرنسا ثنيتها عن هذا الطريق، بتوظيف أساليب هيمنة وإخضاع، «لكن ستفشل ولابد أن يكون الرد قويا»، مؤكد أن بيد الجزائر أوراقا قوية جدا للتعامل مع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة وستظهرها في الوقت المناسب.
